قال الدكتور حسام رزق وكيل أول نقابة المهندسين، إن هدف النقابة الفترة المقبلة هو تأهيل المهندس المصرى طبقا لاحتياجات الفترة المقبلة للمساهمة فى إعادة تأهيل عددا من الدول، وقد حرص مجلس النقابة الحالى منذ توليه مهامه أن ينهى عدة ملفات لم يحالف المجلس السابق الوقت لانهائها، مضيفا: كان الوضع يسير بشكل جيد متوازى مع الأنشطة المطلوبة، حتى تم عقد الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتى أثارت الجدل الحادث بالنقابة بالوقت الحالى.
وأضاف رزق، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن،: لا أحد يزايد على احترام المجلس للنقيب طارق النبراوى، والفترة التى سبقت الجمعية العمومية كان هناك كثيرا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للنقابة، وتم انتخاب ممثلى النقابة فى الشركات المساهمة بها النقابة، وكان الانتخاب بشروط، وهى أن يتم الانتخاب من المجلس الأعلى ومن يجد لديه الكفاءة أن يترشح يعلن ذلك، مع التزامه بالتنازل عن كل البدلات التى سيتم صرفها، وتم ترشح عددا من المهندسين وتم الانتخاب فيما بينهم برضاء كل الاعضاء، وبالفعل حضروا عدة اجتماعات وتم توريد البدلات لصالح صندوق المعاشات.
وأكد وكيل النقابة أن المجلس يجرى تجديد مستمر لتشكيل اللجان، وتمكنت عدة لجان من إنهاء أزمات من بينها الإسكان، وأرض مستشفى بدر حيث تم سحبها رغم دفع 15 مليون من قيمة الأرض، بعد خصم قيمة استغلال الأرض، نظرا لأنه لم يتم بناء أى شئ عليها سوا اللوحة الخاصة ببيانات المشروع، وبعد عدة محاولات تم استرداد الأرض منذ عدة أشهر.
وتابع: قبل الجمعية العمومية بستة أيام، فوجئنا بعرض قرارات على الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون المادة 18، واتهام بعض أعضاء المجلس بالشروع فى بيع حصة النقابة فى شركات، رغم اتخاذ قرارات بالمجلس الأعلى بعدم بيع أصول النقابة، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأعلى للنقابة من أفضل الكفاءات الهندسية، وبالتالى لم يكن مقبولا أن يتم التشكيك فى زممهم، وبعد الإنتهاء من الجمعية العمومية وإبداء 30 عضو بالمجلس الأعلى استنكارهم بما شهدته الجمعية العمومية من طرح قرارات غير مدرجة بجدول العمومية، تم الدعوة لعقد اجتماع وتم إبلاغ النقيب بالدعوة، وطالب بدوره بعقد اجتماع فى موعد أخر.