وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك لتسهيل صرف صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 %، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.
وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإتاحة صرف المعاشات يوم السبت من ماكينات الصرف الآلي ثم إتاحة الصرف في اليوم التالي من فروع البنوك، ومنافذ الصرف الأخرى ، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يوجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.