اعتبر القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أن تدخل المؤسسات الدينية فى الأحداث الطائفية يزيد المشكلة تعقيدا، مؤكدًا أن الأحداث الطائفية سواء أكانت اعتداء على أخرين أو هتك عرض أو إتلاف ممتلكات قضايا يحكمها القانون ولا يجب أن ننظر لها كمشكلة طائفية بل هى اجتماعية وقانونية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": علينا أن نتحنى جانبا حتى يأخذ القانون مجراه مشيرًا إلى أن الكنائس أعضاء مجلس كنائس مصر تقوم بدورها ولكنه ليس حلًا كافيًا للمشكلة.