قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هيئة الضرائب لم تعد جباية على المصريين، وإنما شريك للأعمال بهدف التنمية المستدامة لمصر.
وأضاف مطر، فى لقائه بفعاليات المؤتمر العلمى الخامس الضريبى، الذى تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين، ظهر اليوم، أن الدولة راعت المواطن البسيط ذو الدخل المحدود من خلال قانون القيمة المضافة، مطالباً أى رجل أعمال متضرر بإحضار ومتابعة مستنداته بالهيئة قبل وصولها إلى لجنة الطعن أو المحكمة .
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة منذ عام 1991 فيما يعرف بضريبة المبيعات، موضحا أن الحكومة تبحث إدخال تعديل طفيف لتلافى المشكلات الخاصة بضريبة المبيعات ولن تشمل كافة السلع، وأصبح هناك تدرج فى فرض الضرائب ولن يكون هناك اجحاف مرة واحدة .
وأضاف مطر، أنه لا يوجد قانون متكامل نهائياً ولا ينأى عن النقد، وكل قانون يحقق صالح طرف، دون آخر والمهم هو مصلحة البلاد، والقانون لا تظهر عيوبه إلا بالتطبيق .
وأشار مطر إلى تسهيل المصلحة لعمل رجال الأعمال والممولين، والدليل على ذلك، بتبسيط نماذج الإقرارات فى العام الماضى، واستدعيت محاسبين لمراجعة الإقرارات، وتم الأخذ برأيهم للاستمرار فى التعديل لصالح العمل .
وأوضح مطر أن القانون يتم دراسة تعديلاته ومناقشتها، للوصول إلى أفضل المواد والقوانين، بعد أن جربنا جميع الاحتمالات، بما يدل على مدى اعتبارنا للتشاور فى الراى و الرأى الاخر فى سبيل الوصول للهدف .