ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأثنين، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية "مشروع التصدير" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة وعدد من الشركاء المحليين.
وذلك لتعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، فضلا عن تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر.
وقال سعفان فى بيان للوزارة: إن مصر لديها خطة تنمية مستدامة لبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج لتصبح ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفر كل الامكانات المتاحة لنرتقي بمصر، مشيرا إلي ذلك لن يتأتي إلا بالعمل والجهد والاخلاص والتكاتف وإزالة جميع العقبات.
وأكد وزير القوى العاملة، أن المشروع الذي نحن بصدد الاجتماع من أجله يعتبر نموذجا يتطلب منا الالتفاف حوله للعمل علي نجاحه ليتم تعميم هذه التجربة الفريدة على جميع الوحدات التفتيشية على مستوى الجمهورية كمساهمة منا في دعم الصناعات والاستثمارات المصرية والأجنبية بما يسهم في إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ليحقق الخير والرخاء لبلادنا الحبيب مصر.
وكشف الوزير أن المشروع يقوم حاليا بتطوير قاعدة بيانات الحوسبة الخاصة بتفتيش العمل، وآليات الرصد والإبلاغ، فضلا عن ما قدمه من حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لـ 120 مفتشا شاركوا بالبرنامج بتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية من أجل دعم العمل بإدارة التفتيش وتطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية، فضلا عن مد المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عمل المفتشين.
وقال سعفان: إن المفتشين ساهموا بآرائهم الفنية الخاصة بعملهم الميداني في الحوار حول مسودة قانون العمل الجديد، واستجابت اللجنة التشريعية لأكثر من 80% من مقترحاتهم، كما تم إطلاق الخطة الإستراتيجية للوحدة التفتيشية في المناطق الصناعية، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتسليم المعدات، حيث تم تشكيل وتجهيز وحدات تفتيشية في المناطق الصناعية للمحافظات المستهدفة وإمدادها بالمعدات والأثاث اللازم، فضلا عن البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة التي أحدثت طفرة نوعيه في أداء المفتشين.
ومن جانبها رحبت دانيالا زامبيري المسئولة بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بدعم وزير القوي العاملة للمشروع،وحقوق العمال والقدرة التنافسية ، لتطوير منظومة التفتيش، والانجازات التي تحققت بتعاون أطراف العملية الإنتاجية، فضلا عن المفتشين من تحقيق مصلحة جميع الأطراف .
واتفق عدنان الربابعة مدير المشروع مع ما قاله الوزير أن تطوير وتحسين نظام التفتيش والارتقاء بالمفتشين يسهم في إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية مما يستفيد العديد من الشرائح بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا .
وأشار إلي أن منظمة العمل الدولية تسخر كل الإمكانيات من أجل تحسين بيئة العمل وستظل داعمة للوزارة في هذا الخصوص.