أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قراراً بإلغاء استرداد المبالغ المتحصلة من التصديق بالنسبة للمحامين، على العقود بالنقابات الفرعية، على أن يكون التصديق على العقود بنسبة 80% من المتحصل لصالح النقابة العامة، ونسبة 20% من المتحصل لصالح النقابة الفرعية.
وأضاف عاشور فى قراره، أنه يعهد باستلام الأختام الجديدة الخاصة بالتصديق إلى مدير عام نقابة فرعية، والمسئول المالى بكل نقابة فرعية، وذلك بموجب محضر وإقرار استلام الختم، كما أصدر قرارا بأن يلتزم مسئولو أختام التصديق المذكورين، بالبند أولا بالتوريد اليومى لكافة الرسوم المحصلة من عملية التصديق على العقود، لحساب النقابة العامة، فى الحسابات المخصصة لحصيلة التصديق.
وتابع عاشور فى قراره، قائلا: "الأختام موضوع القرار والمبالغ المالية المحصلة من عملية التصديق فى حوزة مسئولى الأختام المذكورين، ومن يخالف الوارد بالقرار يتعرض للمسئولية الكاملة".
