أكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه لم يكلف أحدًا غير أئمة الأوقاف المسئولين بدورهم عن المساجد بالخطبة المكتوبة، وأن سبيل الوزارة في تعميمها بجميع مساجد الجمهورية هو الحوار والإقناع.
وأضافت الوزارة أن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بأداء الخطبة المكتوبة كونها تأتي في إطار مشروع فكري مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية وذلك في إطار اختصاص وزارة الأوقاف في تنظيم شئونها الدعوية والإدارية .
وذلك علمًا بأن الوزارة لم تصدر حتى تاريخه أي تكليف رسمي بذلك، إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشاديًا وفق ما يعلن دائمًا على موقعنا الرسمي، وقد أكدنا في بياننا الأول الذي لم يتغير أن المتميزين من الأئمة الراغبين في الارتجال لن يمنعوا منه ما داموا ملتزمين بضابطي الوقت وجوهر الموضوع.
كما أكدنا في بيان سابق على ثقتنا الكاملة في تميز أئمتنا وفهمهم المستنير وحسهم الوطني وإدراكهم لما تتطلبه المرحلة من توحيد الجهد والكلمة في مواجهة التحديات، وإننا إذ نثق في ائتمانهم على المسجد ورواده طوال الأسبوع لنثق أيضًا في تفهمهم لفلسفة خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة التي تعد محور قضية الأسبوع الفكرية، بما يشكل 54 قضية سنويًا في المرحلة قصيرة المدى، و270 قضية في خمس سنوات المرحلة متوسطة المدى، بما يعد جزءًا من المشروع الفكري الكبير لتجديد الخطاب الديني وتحقيق الفهم المستنير للإسلام.
وتأتى تصريحات الأوقاف كتجاهل لقرار هيئة كبار علماء الأزهر التى رفضت الخطبة المكتوبة بالاجماع.
مواطنون يشتكون إلى "محلب" أوقافهم المهدرة بين الموظفين ويطالبون بتسوية.. بلاغات بإهدار مال الله وإخفاء حجج الملكية وبيع ممتلكات بدون علم أصحابها.. تعديات بالجملة وسمسرة وعمولات بعيدة عن أعين الدولة