أكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية لـ"انفراد" أن قرار الإعفاءات الجمركية التى تتم على البضائع الواردة للجمعيات الأهلية لتوزيعها على الفقراء تتم وفقا للمادة 13 فقرة ج من قانون الجمعيات، والتى تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بقرار رئيس الوزراء.
جاء ذلك ردا على ما أثير أمس بمجلس النواب حول قيام عدد من الجمعيات الأهلية بإدخال بضائع، تتمثل فى ملابس وأحذية وأجهزة وسلع معمرة، تحت بند دعم الفقراء، وبناء عليه أُعفيت هذه البضائع من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل وزير المالية، كونها تابعة لهذه الجمعيات ومخصصة للفقراء، ثم باعتها الجمعيات فى الأسواق.
وأشار سلطان الى أن القانون يشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة وضرورية لنشاطات الجمعيات الأساسية، وتوضح اللائحة شكل نموذج طلب الإعفاء والموضح به كافة بيانات الشحنة ولا يمكن للجمعية التمتع بالإعفاء الجمركى إلا إذا كانت نتيجة المراجعة المالية والإدارية عليها جيدة وأنه لا توجد بها أى مخالفات، وبالتالى يتم السير فى الإجراءات.
كما ينص القانون على تعهد مجلس الإدارة بسداد الرسوم الجمركية فى حالة عدم الإعفاء، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية قبل العرض على وزيرة التضامن الاجتماعى بطلب الإعفاء.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للجمعيات أن جميع المديريات لديها تعليمات بتشكيل لجان من العاملين بالمديرية للاشتراك فى استلام الشحنات من الموانئ مع الجمعيات والاشتراك فى التوزيع وإعداد تقارير لمسئولى المديرية، علما بأنه لابد من وجود ميدان المساعدات الاجتماعية فى لائحة الجمعية حتى يسمح لها بتلقى مثل هذه الهبات.
وقال المسئول بوزارة التضامن إنه فيما يخص الحالة التى تم مناقشتها أمس بمجلس النواب فإنه تم إنهاء كل الإجراءات بشكل رسمى من قبل سلطات الميناء بدمياط، حيث أكد عدد من مسئولى مديرية التضامن أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال 177 طن ملابس مستعملة واردة من الخارج ستوزع على جميع فقراء المحافظة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة كبيرة من مديرية قنا والاتحاد الإقليمى والإدارات التى ستوزع فيها هذه الملابس على مستوى محافظة قنا وتم استئجار مخازن كبيرة لتخزين هذه الكميات والرقابة الإدارية بمحافظة قنا على علم تام بهذه الرسالة وتحركاتها.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، ناقشت أمس البيان العاجل المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن قيام عدد من الجمعيات الأهلية بإدخال بضائع، تتمثل فى ملابس وأحذية وأجهزة وسلع معمرة، تحت بند دعم الفقراء، وبناء عليه أُعفيت هذه البضائع من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل وزير المالية، كونها تابعة لهذه الجمعيات ومخصصة للفقراء، ثم باعتها الجمعيات فى الأسواق.