أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الدعاة والخطباء الذين طبقوا قرار الخطبة المكتوبة وصل إلى 50% ومتوقع الجمعة المقبلة وصول النسبة إلى 65% وهو ما دفع الوزارة إلى المضى فى تطبيق القرار ولو كان الدعاة امتنعوا لما مضينا تطبيق القرار.
وقال طايع إن القرار لن يأخذ صفة الإلزام إلا بعد تطبيقه من قبل 90% من الدعاة، مضيفا أن الإقناع سبيل الوزارة مع شبابها وكوادرها من باب النقاش داخل البيت الواحد الذى يحتمل الاحترام والخلاف فى الرأى، حيث تفخر الوزارة بعلمائها.
وأضاف طايع، لـ"انفراد" أن الوزارة «لم تكلف أحدًا غير أئمتها المسؤولين عن المساجد بالخطبة المكتوبة، وأوضحت أن سبيلها معهم هو الحوار والإقناع، وأن تعميم الخطبة المكتوبة يأتى فى إطار مصلحة معتبرة».
وقال رئيس القطاع الدينى: «إن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بأداء الخطبة المكتوبة، كونها تأتى فى إطار مشروع فكرى مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية، وذلك فى إطار اختصاص وزارة الأوقاف بتنظيم شؤونها الدعوية والإدارية».
وأشار جابر طايع إلى أن الوزارة لم تصدر حتى أمس، أى تكليف رسمى بذلك، إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشاديًا وفق ما يعلن دائمًا على موقعها الرسمى، حيث أكدت فى بيانها الأول الذى لم يتغير أن المتميزين من الأئمة الراغبين فى الارتجال، لن يُمنعوا، ما داموا ملتزمين بضابطى الوقت وجوهر الموضوع.
وأكد «طايع» ثقة «الأوقاف» فى تفهم أئمتها لفلسفة خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة والتى تعد جزءًا من المشروع الفكرى الكبير لتجديد الخطاب الدينى وتحقيق الفهم المستنير للإسلام.
فيما أكد مصدر حكومى رفض ذكر اسمه أن مضى الاوقاف فى طريق تطبيق الخطبة المكتوبة عاصر 3 اجتماعات لحكومة شريف إسماعيل ما يعنى عدم رفض مجلس الوزراء للقرار بل شوهد دعم حقيقى تمثل فى تغطية وسائل إعلامية حكومية للقرار وبشكل خاص فى عمل التلفزيون الرسمى.
وأضاف المصدر، أن ملفات متعلقة بأطراف الأزمة فى المؤسسة الدينية وتوابعها سوف تدخل فى معارك وتجاذبات حول سحب اختصاصات الأطراف فى المؤسسة الدينية من بعضها البعض وخاصة ملفات الفتوى الذى تتولاه دار الإفتاء ومرصد التكفير اللذان نجحت فيهما الدار بشكل كبير حيث يرغب الأزهر فى سحبهما وتكليف وعاظ الأزهر بالملفين.
وأشار المصدر، الى أن الأزهر يرغب فى سحب الملف الدعوى من الأوقاف متحججا بالدستور، فيما تنتوى الأوقاف بالرد بالمثل فى بالمطالبة بضم وعاظ الأزهر إليها.
وميدانيًا، تجاهل قادة الأوقاف قرار هيئة كبار علماء الأزهر التى رفضت به الخطبة المكتوبة بالإجماع، وعقد الشيخ طـــه زيــادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية اجتماعًا بقيــادات الدعوة وشباب علمــاء مديرية أوقـــاف الدقهلية، ومديرى الإدارات الفرعية، لمتابعة آليات تنفيذ الخطبة المكتوبة، وأكد الحضور تأييدهم لقرار الخطبة المكتوبة عن قناعة تامة، واعتبره ضبطًا للخطاب الدينى، وحماية له من التوجيه الحزبى والسياسى وأصحاب الفكر المنحرف والمتطرف، مؤكدين اعتزامهم أداء الخطبة المكتوبة.
ويأتى هذا فيما تشهد الوزارة، صعود تيار معارض لقرار الخطبة المكتوبة، يوحد حاليا صفوفه، للبدء فى التصعيد حال إقرار الخطبة المكتوبة، وأعلن قيادى بالوزارة أنهم ينوون تحريك دعوى قضائية ضد إقرار الخطبة المكتوبة، مستندين لقرار هيئة كبار العلماء برفض تطبيقه، لافتا ألى أنهم جمعوا 100 توكيل من القاهرة والمحافظات برفض قرار مختار جمعة.
ويعمل التيار المعارض لقرار الوزير، على مسار آخر بدأه بتسريب معلومات عن إجراءات الوزارة وتحركاتها غير المعلنة فى جانب إقرار الخطبة المكتوبة لضمان حشد معارضين، حيث تمكن من تسريب قرار إقليمى قال إنه صادر عن وكيل أوقاف الغربية بإلزام الدعاة بتطبيق الخطبة المكتوبة، وكذلك بمحافظات البحيرة ومحافظات أخرى بالصعيد.