قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن إجراءات تنازل سالم استغرقت وقتا طويلا وإجراءات معقدة للغاية، فضلا عن ضخامة عملية التصالح التى تعتبر أكبر كم من الأموال تم التنازل عنه وغير مسبوق على الإطلاق، ولن يكون لها مثيل على نفس القدر فى المستقبل، والمقدرة بـ 5 مليارات و341 مليون جنيه، وأن ذلك تم وفقا لعدة قوانين منها تعديلات الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية.
وأضاف كبيش خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم، أن الإجراءات القصرية لن تدفع بالاقتصاد والاستثمار إلى الأمام، وأن مصر لن تستطيع أن تسترد مليما واحدا من الخارج بالطرق القضائية العادية، مؤكدا أن فكرة التصالح ليست وليدة هذا الوقت وغير قاصره على القانون المصرى ولكنها فى كل دول العالم.