كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، عن كارثة كبيرة تتعرض لها المجارى المائية "الترع والمصارف والرياحات ونهر النيل" ، حيث تقوم العديد من قرى 16 محافظة فى الوجه القبلى والبحرى إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى نهر النيل.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن المحافظات التى تصرف بعض قراها على نهر النيل هى " أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة "قرى حلوان" والقليويبة والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية"
وأوضح المصدر أن القرى التى تلقى مخلفات الصرف الصحى فى النيل، يوجد بداخلها داخلها شبكات مياه شرب نقية، لا يقابلها خدمة الصرف الصحى، وبالتالى يقوم الأهالى بعمل "طرنشات" لتجميع الصرف الصحى وكسحه على المجارى المائية وأبرزها نهر النيل، مشيراً إلى أنه توجد مئات القرى فى هذه المحافظات تطل مباشرة على النهر .
وقال المصدر " عايزين جيش يحرس 2800 كيلو على جانبى نهر النيل، و54 ألف كيلو "ترع ومصارف" مؤكداً على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنيين بخطورة هذا السلوك لإنعاكسه الخطير على الصحة العامة، ووضع مكافحة التلوث ضمن أولويات الحكومة وادخال خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة، ومكافحته فى المصارف التى تصب فى نهر النيل والمصارف التى يعاد استخدام المياه فيها .
وكشف المصدر أن التقارير التى تم اعدادها أثبتت تغير نوعية المياه فى نهر النيل فرع رشيد خاصة خلال شهر يناير "أثناء فترة السدة الشتوية، حيث تظهر آثار التلوث بقوة نتيجة عدم ضخ كميات كبيرة من المياه، التى يقابلها القاء مخلفات مصرف الرهاوى فى الفرع، مما يؤثر على المياه وهو ما يظهر فى نفوق الأسماك التى لا تتحمل التلوث.
وأكد المصدر، أن مشاكل التلوث لا تخص وزارة الرى، لكن هناك وزارات مسئولة عن معالجته والقضاء عليه، مشيراً الى أن وزارة الإسكان مسئولة عن توصيل خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة ، بلاً من أن يقوم الأهالى بصرف هذه الملوثات فى المجارى المائية، ووزارة البيئة التى تسمح للمصانع بالشغيل دون والقاء الملوثات فى المصارف دون معالجة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة انتهت من وضع خريطة شاملة لكافة مصادر التلوث "الصناعى والصحى" فى المجارى المائية "الترع والمصارف ونهر النيل"، للقضاء عليها، مشيراً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الوزارة بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه سيتم تنفيذ برامج عاجلة لحل مشاكل التلوث بمشاركة 4 وزارت" الرى والزراعة والإسكان والبيئة، بإستثمارات كبيرة، حتى تتمكن الوزارة من إعادة إستخدام المياه مرة أخرى لتلبية الإحتياجات المائية فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة مقابل حصة مصر الثابتة من مياه النيل، مشيراً الى أن خطة الوزارة هى إعادة إستخدام المياه أكثر من مرة لسد الإحتياجات.
و تعانى مصر من أزمة فى توفير الإحتياجات المائية للبلاد التى تصل لنحو 80 مليار م3، فى ظل ثبات الحصة المائية من مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، حيث يقدر العجز فى تلبية الإحتياجات المائية الى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأكد عبد العاطى فى تصريحات صحفية له، أن مصر تلجأ حالياً لتغطية العجز فى توفير الإحتياجات المائية للبلاد من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة، مما يرفع من التكلفة التى تتحملها الدولة نتيجة تعرض شبكات الرى والصرف لمصادر تلوث متعددة والعمل على الحد من مخاطر هذا التلوث للحفاظ على نوعية المياه، مؤكداً أن اللجان المشتركة من الرى والبيئة والإسكان تتخذ حالياً كافه الاجراءات اللازمة للسيطرة على مصادر التلوث.