عقدت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، ورشة عمل تناولت تقييم تجربة الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى المحافظات، كما تم بحث تفعيل أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس العربى للمياه فى مختلف مجالات الموارد المائية وآليات ترشيد استخدامها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث والمضى قدمًا فى نشر المعرفة وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية ومجابهة التحديات كافة التى يعانى منها قطاع المياه.
وأكدت الورشة على أهمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى ظل تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية واللامركزية، بالإضافة إلى اتخاذ السبل الممكنة كافة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء التعاون مع الجهات المعنية كافة وسبل ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث والاستعانة بالتقنيات الحديثة والرخيصة اللازمة لتنقية مياه المصارف الزراعية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إنه سيستمر فى التواصل مع الجهات المختلفة سواء الجهات البحثية أو منظمات المجتمع المدنى، لوضع الحلول اللازمة لمجابهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مؤكداً أن تلك التحديات تحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية وليس وزارة الموارد المائية والرى فقط.
وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير ودعم خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال وضع سياسات مستدامة وأسس علمية وقواعد تطبيقية، والمحافظة على المصادر المائية العربية وتحسين كفاءة استخدامها، ودعم الدول العربية فى مواجهة آثار التغيرات المناخية على مصادر المياه، وتعزيز التعاون العربى، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات بين الدول العربية، ودعم وتطوير النظام المؤسسى للمجلس ودعم الأنشطة الخاصة ببناء الكوادر وتطوير الموقع الإلكترونى.
وقال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية فى تبنى رؤية عربية لقضايا المياه فى المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل وإيجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مبيناً فى هذا الإطار الإعداد للمؤتمرات والمنتديات وهى "المؤتمر العربى الثالث للمياه بالمغرب (سبتمبر 2016) والمنتدى العربى الرابع للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة (2017)، والمنتدى العالمى للمياه وينظمه المجلس العربى للمياه بالبرازيل (2018)، ودعم إعداد الإصدار الثالث من تقرير الوضع المائى فى المنطقة العربية والذى يحتوى على الاحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار.
وأكد العطفى أنه يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة فى أحواضها، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، موضحًا أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويًا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء، إضافة إلى أن 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى ويصل نصيب الفرد ما لا يقل عن 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنوياً بسبب الزيادة السكانية.