قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن الاتحاد أكد رفضه فى جلسته الأخيرة مشروع القانون المقترح من الحكومة لتطوير قوانين مزاولة المهن الطبية، وذلك لسلبه حق النقابات المعنية فى منح تراخيص المهن لأعضائها، ومنح كافة السلطات لجهة تسمى بـ"المجلس القومى للتخصصات الصحية"، والذى يتبع رئيس الوزراء دون تمثيل لوزير الصحة به، وتمثيل وزارة التعليم العالى.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، :"أن إعداد مشروع للبورد المصرى أو قوانين مزاولة المهنة هو أمر قومى ولابد من تنفيذه لكن بنود القانونين المطروحين لا يحقق طموحات العاملين بالمهنة، إلا أن الوضع المطروح يسلب النقابات ووزارة الصحة حقها فى منح ترخيص مزاولة المهنة مخالفة للقوانين الحالية، ويضع لجان القطاع فى كل تخصص من "الأطباء والصيادلة والأسنان" فى يد المسئول عن منح الشهادات ليمنح ترخيص مزاولة المهنة، مما قد يترتب عليه العديد من المشاكل".
وتابع:" لدينا علامات استفهام خاصة بالقانون المطروح، خاصة أنه يفرض رسوم تعجيزية، وسيطالب الطبيب حضور كورسات ودورات علمية، وفرض رسوم أخرى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مما يحمل الأطباء أعباء مالية كبيرة فى ظل إقرار مبالغ كبيرة فى الدراسات العليا بالجامعات".
واستطرد:" نقابة الأسنان تقدمت بمقترح للبورد المصرى، وطرحه الدكتور شفيق الحكيم النقيب العام، والدكتور حسين عبد الهادى مقرر لجنة تطوير المهنة بالنقابة، لمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث أبدى الاتحاد استحسانه للمشروع، وسيتم عقد ورشة عمل لدراسة امكانية تطبيقه وتصحيح الأخطاء بالقانون المطروح من قبل الحكومة، وسيتم طرحه لمجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا لإقراره، بجانب مناقشته بمجلس النقابة وعقد جمعية عمومية لطرحه على أعضاء النقابات الطبية الأربعة".