تقدم عدد من العاملين بشركة بتروتريد للخدمات البتولية التابعة للشركة القابضة ـ اايجاس ـ بدعوى للمحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة، اتهموا فيها الشركة بالأمتناع عن وضع المسمى الوظيفي لاغلب موظفيها، او دفع مستحقات وبدل مخاطر للعاملين رغم تواجدهم في ظروف عمل غير امنة، خاصة الذين يشرفون علي العمل في مستودعات البنزين.
وكان خالد سعد الدين عبد الودود الموظف بالشركة قد لجآ للمحكمة العمالية للمطالبة بحقة في بدل المخاطر المقرر حسب مذكرة الدعوى، مؤكدا ان بتروتريد قد تعاقدت مع الهيئة العامة للبترول، للقيام بأعمال الاشراف والمراقبة علي محطات ومستودعات البنزين، فى مقابل ان تتدفع الهيئة العامة للبترول مبلغ مالي عن كل موظف تشمل بدالات المخاطر، الا ان الشركة تمتنع عن صرف تلك البدالات لموظفيها،الغريب أن شركة بترو تريد، قامت بأتخاذ اجراءات تعسفية ضد خالد سعد الدين للضغط علية من اجل التنازل عن الدعوى، نظرا لتكبد اشركة لملايين الجنيهات فى حالة الحكم لصالحة، وهو ما دفع الشركة الى احاله سعد الدين المعيين كأخصائي للشئون القانونية والحاصل علي ليسانس الحقوق للعمل كمحصل لفواتير الغاز رغم انة ينتمى للكادر الوظيفى الى المستوى الاول، ولا يجوز اجبارة على اي عمل من اعمال المستوى الثانى، التى يعين لها الحاصليين على المؤهلات المتوسطة.
وحصولة على تفويض رسمى من الشركة كممثل قانونى لها امام اقسام الشرطة، لتحرير المحاضر كونة اخصائى بالشئون القانونية، مما اضطرة لرفع دعوى قضائية اخرى امام المحكمة العمالية، طالب فيها ادارة الشركة بتحديد المسمى الوظيفى بالتأمينات.
واستمرارأ لمسلسل التعسف، قامت الشركة بوقف خالد سعد الدين عن العمل، ومنعة من التوقيع بكشوف الحضور والانصراف تمهيدآ لفصلة تعسفيآ، وعندما طلب صورة من قرار الايقاف رفض المسؤلون بالشركة طلبة، فقام بتحرير محضرا بقسم اول مدينة نصر.
وتحاول الشركة اجبار موظفي المستتوى الاول علي العمل كمحصليين وعدم تحديد المسمى الوظيفى بعقد العمل، مما ادى لغضب عمالى بالشركة في عدة مناطق اهمها فرع بنها، حيث رفض اكثر من 25 موظف من المستوى الاول العمل كمحصلين.
وكانت بتروتريد قد شهدت اضراب الالف العمال منذ نوفمبر 2015 والذى استمر حتى مطلع يناير 2016، عندما تعهدت ادارة الشركة بالاستجابة لمطالب العمال بتحسين اوضاعهم العمالية، ووضع لائحة موحدة، الا ان الشركة تراجعت عن جميع وعودها، باستثناء التعاقد مع شركة للعلاج الاسرى، والتى تواجة بأنتقادات واسعة من قبل العمال بسبب تدنى مستوى الخدمة، وعدم توافر مستشفيات ومؤسسات طبية لائقة