قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أنه كلف بسرعة انهاء كافه الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة اﻻوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القياده السياسية، مشيراً الى انه تم تشكيل لجان مشتركه بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعه الإنجاز ونقل المكلفات للاراضى المسلمه لوزارة اﻻوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الاراضى المسلمه بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.
وأكد وزير الزراعة ، فى بيان له اليوم الثلاثاء ، أنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل اى املاك للاوقاف سلمت من الاصلاح الزراعى، ولا زالت في حوزة الاوقاف او الاصلاح الزراعى ولم ينقل تكليفها او تسدد قيمتها، مشيراً الى انه سيتم رد أى أراض سلمت بالخطأ للاوقاف، الى هيئة الاصلاح الزراعى.
ومن جهته قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الهيئة بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءات من شأنها التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلاً عن المضى فى تنفيذ خطة الدولة والوزارة فى تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.
وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضى، الفضاء والمتعدى عليها، على مستوى الجمهورية، والتي تقع ولاية الهيئة تمهيداً لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصرف فى هذه الأراضى، أو تقنين أوضاعها، لافتاً الى ان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على ضرورة ان يكون هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.
وأشار الفولى الى ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، تسلمت مساحة 14 ألف و793 فدان، و 18 قيراط ، و21 سهماً، من هيئة الاوقاف المصرية ، وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدان بالتمليك لصغار المزراعين، طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدان ردت للاوقاف ثم اعيدت لهيئة الاصلاح الزراعي ، وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الاعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.
وقال مدير الهيئة أنه تم التصرف بالبيع فى مساحة 74 فدان، و7 قيراط، و14 سهماً للتوسع السكني، وفقاً للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل التسزية بشانها في مرحلة المقاصة الشاملة.