أكد على حسن رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بطلان شرعية جميع رؤساء مجالس إدارت المؤسسات القومية اعتباراً من 2 يناير القادم، حيث يوافق هذا التاريخ مرور عامين كاملين على تعيينهم لشغل هذا المنصب.
وقال حسن ، لـ"انفراد"، إن الرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بإقامة دعاوى قضائية بالاشتراك مع ممثلين للصحفيين بالمؤسسات القومية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف القرار السلبى بعدم إجراء حركة تعديلات شاملة لرؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات احتراما للقانون ولإخراج العديد من المؤسسات الصحفية من عثرتها الراهنة.
وأضاف رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارت والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى ليس له أى صلاحيات قانونية تتيح له المد لهم وفقا لما يردده أحد القيادات بالمجلس خاصة وإن القرار الجمهورى الصادر بتشكيل المجلس نص صراحة على أن يجرى ذلك المجلس تعديلات لمرة واحدة فقط وهو الأمر الذى يغل يد المجلس بتشكيله الحالى عن المساس بمسألة المد من عدمه .
ودعا على حسن إلى ضرورة إصدار قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة خلال الأيام القادمة يتولى مهمة إجراء تعديلات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بحيث يضم فى عضويته أساتذة المهنة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة محذرا من أى تراخى فى التعامل مع تلك الأزمة من شأنه نشر الفوضى وإشاعة روح عدم احترام القانون .
وتابع:"الجماعة الصحفية تتطلع لأن تعم حالة التطور والتقدم التى تشهدها قطاعات عديدة فى الدولة عبر قيادات جديدة وواعية قادرة على أن تتواكب مع المسئولية الوطنية التى تتطلب الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة من أجل الخروج بتلك المؤسسات من عثرتها والارتقاء من مستوى أدائها الذى لم يعد يليق بالعديد منها بعد ثورتين عظيمين .
وأشار حسن، إلى أن الجماعة الصحفية تثق تماما فى حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بالشأن الصحفى فى ضوء ما نلمسه فى حرصهم على أن يسهم الإعلام والصحافة بدور أكثر ايجابية فى بناء الوطن وفى اتخاذ القرار الصائب بهذا الشان الذى يجنب المؤسسات القومية والعاملين فيها من الآثار المترقبة على حالة الفراغ القانونى الذى تشهده تلك المؤسسات فى يناير القادم.