وصل منذ قليل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصى الحقائق عن فساد توريد القمح إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لسماع أقواله حول التقرير الذى أعده البرلمان بشأن إهدار المال العام فى توريدات القمح إلى الصوامع و الشون.
وأكد الشريف فى التحقيقات، أن وزير التموين مسئول مسئولية جنائية غى هذه القضية، نظرا لقيام البرلمان بالتنبيه عليه بضبط منظومة القمح خاصة مع وجود مشاكل انذاك فى توريدات القمح، مشيرًا إلى أن التقرير كشف عن عجز كبير فى القمح المخزن بالصوامع، وتدوين توريدات وهمية بالسجلات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، تسلم من الأمانة العامة لمجلس النواب، "سى دى" يتضمن مجموعة من الوثائق والمستندات تتعلق بملف فساد القمح ضمن المستندات التى ضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق.