رغم حصوله على أحكام واجبة النفاذ .. تشريد مفتش وزوجته بقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الزراعى بالمنوفية

مأساة جديدة من مآسى العناد والبيروقراطية والتعسف التى تسيطر على بعض قطاعات بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وكان من نتائجها تشريد المصرفى أشرف عبد المحسن ، المفتش بقطاع الرقابة والتفتيش بالمنوفية ، وتحول هذا المصرفى من شعلة نشاط وتقارير كفاءة بامتياز ، إلى موظف يستجدى راتبه ومكافآته ومساواته بموظفين أقل منه كفاءة.


أبواب جهنم تنفتح على المصرفى وزوجته
تفاصيل قضية أشرف عبد المحسن ، تحكيها السطور التالية، وكانت البداية عندما طالب بحقوقه ، وبدلا من أن تستجيب الإدارة لهذه المطالب العادلة انفتحت عليه أبواب جهنم من جانب مسئولى البنك بالمنوفية وقطاع الوجه البحرى، ومن وقتها وهو ضيف دائم على ساحات المحاكم ،وتفرغ للمطالبة بحقوقه من ترقيات ومكافآت وحوافز وإعادته لمكان عمله ، بعد نقله وتشريده هو وزوجته أيضا ، فقد حصل على حكم قضائى ضد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى ، فى الدعوى رقم 416 لسنة 44 ق ، استئناف عالى طنطا ـ مأمورية استئناف شبين الكوم بجلسة 18 / 9/ 2013 والقاضى فى منطوقها ( حكمت المحكمة ـ فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه "البنك" بصفته بإن يؤدى للمستأنف "أشرف" الأجر الكامل لـ "مصرفى" من الفئة ( أ ) وكافة ملحقاته اعتبارا من تاريخ 28/ 6/ 2007 وما يترتب على ذلك من آثار فى تعديل أقدمية ، وأن يؤدى له مبلغ 1365
جنيها ، فقط لاغير ، والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب محاماه .

تعويض للمحاسب وعزل من الوظيفة لرئيس البنك
أصبح هذا الحكم نهائى وواجب النفاذ ، ومع ذلك تلكأ مسئولو البنك فى تنفيذه ، فاضطر "أشرف" لتحريك جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى ، برقم ( 9615) لسنة 2014 ، جنح بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، ضد المسئولين الممتنعين عن تنفيذ الحكم ، وقضت المحكمة بجلسة 9/12/ 2014 بالحبس لكل من ( ناهد عبد الحليم العطافى رئيس مجلس الإدارة و محاسن محمود محمد موظفة الشئون الإدارية بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه ، و50 جنيها أتعاب محاماه ، ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدنى ، والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ الحكم القضائى ) وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم لصالح المصرفى ولا صرف الفروق المالية المترتبة عليه حسب منطوق الحكم .


بعد حصوله على هذه الأحكام ظن الشاكى أن التعسف فى استخدام السلطة ضده سيتوقف ، غير أنه بداية من عام 3014 وبعد الحصول على الحكم القضائى فى 18 /9/ 2013 ، تعمدت الإدارة إخفاء ملف خدمته لعدم تنفيذ الحكم القضائى ، ثم تخفيض التقرير السنوى له فى 30/6/2014 من ممتاز إلى جيد جدا ، و إصدار البنك قرار بإيقافه عن العمل برقم 805 بتاريخ 22/9/2014 لمدة 3 شهور بسبب حصوله على هذا الحكم القضائى وقيامه بتحريك جنحة مباشرة نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى ، وقد تم مده لفترة 3 شهور أخرى ، كما صدر قرار النقل التعسفى ضده برقم 322 فى 22/3/2015 الوارد لبنك المنوفية فى 23/3/2015 حيث تم إصدار قرار نقله من وظيفة مفتش بقطاع الرقابة والتفتيش إلى أخصائى ببنك قرية الخطاطبة ـ فرع السادات .


وفى ظل سيل القرارات الجزائية التى تعرض لها أشرف تم تخفيض التقرير السنوى له أيضا فى 30/6/2015 من ممتاز إلى ضعيف ، ووقف صرف راتبه وحوافزه الشهرية من شهر إبريل 2015 بحجة الانقطاع عن العمل رغم تواجده فيه ، بموجب المحضر الإدارى رقم 2094 لعام 2015 إدارى قسم شبين الكوم بتاريخ 23/3/2015 والمحضر الإدارى رقم 2502 لسنة 2015 قسم شبين الكوم بتاريخ 8/4/2015 والذى يفيد بإنه متواجد بعمله وأثبت ذلك بموجب المحضرين أرقام 2094 و 2501 لسنة 2015 إدارى قسم شبين الكوم ، وأننه لم يُخل طرفه من العمل بإدارة الرقابة والتفتيش ، علاوة على شروع إدارة البنك بالسير فى إجراءات إنهاء خدمته من البنك بحجة انقطاعه عن العمل فى خطوة تُعد تحديا لأحكام القضاء.

التنكيل يصل لزوجة المفتش أيضا
بعد ذلك تطور الأمر إلى حرمان الشاكى من صرف العلاج الطبى الخاص به من شهر أكتوبر عام 2014 ، وكذلك قيام البنك بإصدار قرار النقل رقم 465 بتاريخ 5/6/ 2014 لزوجته السيدة شيماء عبد الرحمن محمد رغم قيامها بتقديم أجازة وضع اعتبارا من 26/5/2014 ، وقيام البنك بإصدار قرار الجزاء رقم 38 فى 11/1/2015 لزوجته أيضا بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار النقل التعسفى رقم 456 بتاريخ 5/6/2014 المطعون عليه أمام القضاء والذى يجب أن يغل يد الجهة الإدارية فى حالة طرح النزاع أمام القضاء، ثم تخفيض التقرير السنوى لزوجته فى 30/6/2015 من ممتاز إلى جيد ، بالرغم من أن جميع التقارير السابقة من بداية التعيين كانت بمرتبة ممتاز والذى يترتب عليه خصم جزء من الدخل بعد وقف راتبه ، وهذا يهدف للإضرار بالأسرة ، وإصدار قرار جزاء لزوجته أيضا برقم 53 بتاريخ 9/5/2016 بالخصم 4 أيام لما هو منسوب إليها من عدم التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف يوم 10/8/2015 ، بالرغم من أنها تغادر العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بساعة بسبب حصولها على ساعة رضاعة لمدة عامين اعتبارا من 26/5/2014 ، كذلك التهديد بتخفيض تقارير الكفاءة السنوية عن عام 2016 حتى يتمكنوا من إنهاء خدماتنا من البنك ، فى حالة عدم التنازل عن الأحكام القضائية التى حصلنا عليها ضد مسئولى البنك .

عدم تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الإدارة
فى نهاية شكواه وحديثه عن الأحكام القضائية التى حصل عليها ، قال أشرف عبد المحسن تم استدعائى لمقابلة رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى بتاريخ 9/6/2016 فى حضور رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ، كما تم إطلاعه على المشكلة من بدايتها إلى نهايتها، وإحاطته بكافة الموضوعات من أخذ ورد ما بينى وبين البنك ، فقام رئيس مجلس الإدارة بالتأشير بتكليف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ورئيس بنك الوجه البحرى بإنهاء كافة ممارسات التعسف وإنهاء هذا الموضوع فى أسرع وقت ،وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالحى خلال أسبوع ، وقد أفاد رئيس قطاع الرقابة برفض رئيس بنك الوجه البحرى ورئيس قطاع المنوفية بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى بإنهاء الموضوع ، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يتم تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الإدارة أو العرض الذى أبداه رئيس قطاع الرقابة برفض المسئولين وهما رئيس بنك الوجه البحرى ورئيس قطاع المنوفية تنفيذ التعليمات بوضع حد لهذا التعسف.