غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد النائب العام السويسرى مايكل لوبير على متن طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها النائب العام المصرى نبيل صادق، وكان على رأس جدول الأعمال التبادل الثنائى للمعلومات فى إطار القضايا الجزائية القائمة فى كلا البلدين والمبنية على الاشتباه بغسيل الأموال، وكذلك كافة الملفات الأخرى التى لها علاقة بالربيع العربى.
وأكد النائب العام، السويسرى خلال مؤتمر صحفى مساء أمس السبت فى القاهرة، أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرًا سوف يتم تحليلها الآن، مشيرا إلى أنه إذا لم نجد علاقة بين الجريمة التى تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة فى سويسرا فسوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم يوجد علاقة مباشرة بينهما فلن نستطيع إعادة الأموال مضيفا أن الموضوع معقد للغاية، ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات.
ولفت إلى أن الأحكام المختلفة للقضاء فى مصر، مثل أحكام يونيو الماضى، والقرار الأخير للمحكمة الصادر الأسبوع الماضى تتصل مباشرة بالأفراد المتهمين فى الإجراءات الجنائية فى سويسرا، مؤكدًا أنه منذ بداية التحريات كا ن هدف السلطات والدولة السويسرية إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين، قائلاً: "تلك الأموال ليست ملك سويسرا".
وأوضح النائب العام السويسرى، أن مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كان أحد العوامل التى أدت إلى تعقيد عملية إعادة أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة فى بنوك سويسرا، التى تقدر بنحو 590 مليون فرانك سويسرى وتنتمى إلى 14 شخصًا من رموز نظام مبارك.