ااكد ابراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السودانى، ونائب رئيس حزب المؤتمر "الوطنى" الحاكم، عمق ومتانة العلاقات بين شعبى وادى النيل في مصر والسودان، والتي وصفها بـ"الإستراتيجية"، مشيرا إلى أهمية دور الدبلوماسية الشعبية في دعم وتنمية تلك العلاقات لتشمل كافة النواحي الاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأضاف حامد- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، على هامش زيارة الوفد الشعبى البرلمانى المصرى، للخرطوم برئاسة وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابى،-عضو البرلمان المنتخب-، أن تطبيق الحريات الأربع بين مصر والسودان يساهم بشكل فعال في سهولة التواصل بين الشعبين، لافتا إلى أن افتتاح المعبر الحدودي البري "أشكيت- قسطل" مؤخرا، ساهم في تيسير حركة التنقل والتبادل التجاري، ونقل البضائع والسلع بين البلدين، من المتوقع افتتاح معبر "أرجين" غرب النيل خلال العام المقبل، ما سيزيد من حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشار مساعد الرئيس السودانى، إلى أن السودان يشرع حاليا في مد شبكة السكك الحديدية، وتحديثها للتتناسب مع مثيلاتها في مصر، لتسهيل حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين.
وشدد حامد، على أن العلاقات الشعبية "الأزلية" بين البلدين لا تتأثر بالأزمات الطارئة التى تحدث بين الحين والآخر، ونتجاوزها بفعل الإرادة الشعبية، داعيا إلى ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والطبيعية، التي حبى الله بها مصر والسودان، لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد ابراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السودانى أن محاولات البعض للنيل من تلك العلاقة التاريخية، لن تفلح نظرا لتمسك الشعبين بأواصر الدم وعلاقات النسب والمصاهرة التي لا مثيل لها في أي دول، مشددا على عزم وإصرار الشعبين والقيادة السياسية بالبلدين على عدم السماح بتعكير صفو تلك العلاقات.
وطالب مساعد الرئيس السوداني، بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالبلدين بدورهما في محاسبة وسائل الإعلام سواء كانت صحفا أو فضائيات التى تسعى إلى المساس بالعلاقات المصرية السودانية، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة في هذا الشأن نظرا لتنامى ظاهرة التطاول على الرموز السياسية للدول.
وأضاف ابراهيم محمود حامد، بأن العلاقات بين البلدين لا يجب التهاون او المساس بها، وان النظام السودانى يسعى لتنميتها، بما يحقق التنمية لشعبى البلدين، وذلك باستغلال الخبرات المصرية للموارد الطبيعية الغير مستغلة في السودان وصولا إلى أن تكون نموذجا يحتذى به فى بقية الدول العربية.