اعرب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء عن اسفه الشديد من قرار وزير التموين محمد علي مصيلحى رقم 194، والذى يعطى السكر بكميات كبيرة بسعر 4.95 جنيها للسلاسل التجارية الكبرى، بينما يعطى شركات التعبئة التى توزع منتجها على البقالين الصغار بستة جنيهات للكيلو، وهو ما يعطى ميزه تنافسية أكبر للسلاسل التجارية على حساب صغار البقالين .
وأضاف العسقلاني في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن ذلك القرار لا يصدره عاقل، مؤكدا علي ان النتائج السلبية به اكثر من النتائج الإيجابية، والحكومة تستهدف الأغنياء، وليس الفقراء.
وأوضح العسقلاني أن الدولة تتصرف في قرارتها بشكل غير منظم، وغير مدروس، ويفتقد القرار للدراسة الميدانية، وما ينتج عنه من خروج لصغار البقالين من المنافسة ويمنع وصول السكر من خلالهم للقرى والأماكن التى تخلو من السلاسل التجاريه ومعلوم أن البقالين يستحوزون على نسبه كبيرة من سوق التجزئة مما يستحيل معه وصول السكر للأماكن الشعبية والقرى والغلابه الذين يفترض أن الدولة تستهدفهم بالرعاية والعناية .
وأشار حينما يباع كيلو السكر من الحكومه بستة جنيهات فإن الحكومه وهى المحتكرة الأكبر للسكر سوف تفرض على السوق بيع السكر بثمانية جنيهات على أقل تقدير على اعتبار أن هناك تكلفة تعبئة ونولون وربحيه لمصنع التعبئة وربحيه للبقال بعد اقتضاء تكلفة الكهرباء والعماله وأجر المحل وغيرها من بنود التكلفة التى قد تصعد بالسعر إلى تسعة جنيهات .
وناشد العسقلاني فى ضوء ما تم شرحه أن يعيد وزير التموين النظر فى هذا القرار حرصا على الصالح العام للدولة.