علق الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وزير الآثار الأسبق، على ما نشره "انفراد" حول تجار الآثار على فيس بوك، قائلا:"إن الآثار المصرية كانت تباع رسمياً حتى عام 1983، وأن أى مواطن فى ذلك الوقت يمتلك قطع أثرية غير مسروقة كان يستطيع تصديرها للخارج".
وأضاف فى تصريحات إعلامية، أن رسائل الموبايل التى تروج لتجارة الآثار، وما يشاع على فيس بوك يقف ورائه مجموعة من المجهولين بهدف النصب.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المناطق الأثرية حاليًا مؤمنة تأمين كامل، مشيرًا إلى إن شرطة السياحة والآثار تتولى حراسة مخازن الآثار والقطع الأثرية، موضحاً: "أطمئن المصريين إن الآثار المصرية بخير ومؤمنة بالكامل".
وتابع: "تجارة الآثار تجارة عالمية ومن خلال الانتربول الدولى قدرنا نرجع آثار كثيرة، وسوف اتحدث مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وإدارة الآثار المستردة بالوزارة، لمراقبة كل مواقع التواصل الاجتماعى لضبط حالات بيع الآثار الغير مُقلدة".
واستطرد قائلاً: "هناك قطع أثرية خرجت من البلاد فى فترة 2011 و2012 بكميات كبيرة، وكانت هناك آثار تباع فى صالات العرض".
وشدد على أن إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار تستطيع إعادة هذه الآثار، وأنها بالفعل استطاعت إعادة 700 قطعة أثرية، لأنها تتابع بصفة دورية كل ما يباع فى صالات العرض فى العالم، متابعًا: "أنا قدرت أرجع 6000 قطعة أثرية".