أعلنت وزارة التعليم العالى، أن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ستنظر غدا، الأربعاء، أزمة اتحاد طلاب مصر، لإبداء الرأى القانونى فيما يخص إعادة انتخابات الاتحاد من عدمه، باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأى، وذلك بعد تأجيله لجلسة 20 يناير الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنظر يوم 6 يناير الجارى.
وكانت الوزارة، قد قالت إنها وفى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشرفة على الانتخابات وحرص الوزارة على استكمال تشكيل اتحاد طلاب مصر وتأكيد تقرير اللجنة بطلان ما تم من إجراءات فقد كان لزاما على الوزارة استيضاح الرأى القانونى فى مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من إشارة اللجنة إلى وجود بطلان فى التصويت أثر على النتيجة على نحو ما ذهبت إليه اللجنة.
وأضافت الوزارة، أنها ستستطلع رأى جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط فى هذا الأمر، موضحة أنه بالفعل تم إرسال كتاب إلى المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع لتبدى الجمعية الرأى القانونى الصحيح "باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأى".
وأشارت الوزارة إلى أنه من واقع حرصها على سرعة إنهاء الأمر فقد أهابت الوزارة سرعة عرض الموضوع على الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع، الذى حُدد له اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير الجارى، مؤكدة أنها سوف تلتزم بهذا الرأى القانونى أيا كان فى الموضوع لكى يتم حسم الأمر على الوجه القانونى وحتى يتم استقرار المراكز القانونية.