قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن نيابة الأموال العامة العليا، تسلمت تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل، فى فحص 4 قضايا جدد بشأن فساد قمح.
وأضافت المصادر، أنه تنتظر تقارير الرقابة الإدارية وحجم الفساد ونسبة العجز فى صوامع وشون القمح ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
وأشارت المصادر أنه تم الكشف عن وجود عجز فى حجم القمح فى الصوامع والشون، وأن عدد القضايا التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا حتى الآن 7 قضايا، من بينها 3 قضايا صادر بها قرارات منع المتهمين والبالغ عددهم 46 متهما من السفر والتحفظ على أموالهم وأسرهم، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عم وجود عجز فى مخزون القمح بالصوامع والشون بلغت قيمته فى القضايا الثلاثة 698 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة تجرى فى محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية تحقيقاتها فى قضايا فساد القمح.
وبلغ عدد قضايا فساد القمح التى صدر فيها قرار من النائب العام بمنع المتهمين فيها من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم حتى الآن 4 قضايا من بينها 3 قضايا تحققها نيابة الأموال العامة العليا، بالإضافة إلى قضية أخرى تحققها نيابة الفيوم، بقيمة عجز فى القضايا الأربعة 785 مليون جنيه وعدد متهمين 61 متهما، حيث بلغ عدد المتهمين فى القضية الأولى 19 متهما بقيمة عجز 533 مليون جنيه، بينما شملت القضية الثانية 15 متهما بقيمة عجز 135 مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين فى القضية الثالثة 12 متهما بقيمة عجز 30 مليون جنيه، وبلغ عدد المتهمين فى القضية التى تحققها نيابة الفيوم 15 متهما بقيمة عجز 87 مليون جنيه. وتضم قائمة المتهمين فى القضايا، أصحاب الصوامع والشون، بالإضافة إلى اعضاء لجان استلام القمح، ومسئولين من وزارتى التموين والزراعة، ويواجهون اتهامات بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير.