انتهت وزارة الزراعة من إعداد آليات جديدة لضبط منظومة تسويق الذرة الصفراء المنتجة محلياً تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للبدء فى تنفيذها العام المقبل، منها إعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية (شركات إنتاج التقاوى - المزارعين – مراكز التجميع – شركات إنتاج الدواجن).
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الآليات المقترحة تشمل الحد من استيراد الذرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر سنوياً، وهى الفترة التي يتم خلالها حصاد المحصول، لضمان تصريف المنتج المحلي، وقيام كيان اقتصادي (يقترح أن يكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى ) بإنشاء عدد 2 مركز لوجيستى للتجميع أحدهما بالوجه البحرى والآخر بالوجه القبلى يختص كل منهما بشراء وتجميع الذرة الصفراء من المزارعين عقب حصاده، طبقا لمواصفات الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة مع المزارعين.
ووفقا للضوابط الجديدة تقوم مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف بشراء المحصول الذي تم تجهيزه من المركز اللوجستي وفقاً للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله الى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة ( تفريط وتجفيف الى نحو 12% رطوبة).
وحددت الضوابط المقترحة لتسويق الذرة الصفراء مهام المركز اللوجستي بكل جهة في إنشاء وتجهيز صوامع ومخازن حديثة لإعداد الذرة وتجهيزها بالمواصفات القياسية في التعاقد مع التعاونيات الزراعية ( الجمعية الزراعية بكل قرية أو مندوبيات وفروع بنك القرية التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ) لإمداد المزارع بالمستلزمات وشراء المنتج النهائي وفقاً للعقود المبرمة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية، والتعاقد مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص لإمداد المزارع بالتقاوى.