أكد مصدر رفيع المستوى عدم صحة الادعاءات الواردة بتقرير مكتب الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، مشيرا إلى أن ذلك التقرير لا يستند إلى وقائع صادقة أو يقينية، بل ويخالف حقيقة الواقع فى معظم النقاط التى تناولها فيما يتعلق بأوضاع بناء الكنائس والطائفة اليهودية والملحدين والمتهمين بازدراء الأديان والبهائيين.
وقال المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة لما زعمه التقرير من استمرار وجود قيود على بناء الكنائس والتحول بين الأديان، فإنه أمر يخالف الواقع، حيث سبق ووافق مجلس النواب فى 30 أغسطس الماضى على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذى وضعته الحكومة عقب أخذ موافقة الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى فى مصر، وهى (الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، وتم نشره بالفعل فى الجريدة الرسمية والعمل به فور نشره مباشرة".
وأوضح أنه بالنسبة لعملية التحول من الديانة المسيحية للديانة الإسلامية، فإنها تخضع لشروط إجرائية من خلال لجنة مختصة بذلك فى الأزهر الشريف، ولا توجد قيود على التحول من الإسلام إلى المسيحية إلا الأعراف، لافتا إلى أنه توجد حالات متنصرة مقيمة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالادعاء بتعرض معتنقى الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، فإنه لم يتم رصد أية شكاوى عن التضييق أو تعرض أبناء الطائفة اليهودية لأية حملات تشويه، وإنما بالعكس تتعاون السيدة ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بالبلاد مع السلطات المصرية فى تسليم بعض مقتنيات الطائفة لوزارتى الثقافة والآثار لترميم المعابد والمخطوطات، علاوة على أن رئيس الوزراء سبق وأن استقبل السيدة ماجدة هارون، واستمع لمطالبها حول ترميم المعابد والوثائق اليهودية، وتم نقل بعض وثائق الطائفة إلى دار الوثائق القومية، مضيفا أنه يجرى حاليا إنشاء صندوق لتلقى المعونات الخارجية من الجهات الراغبة لترميم المعابد اليهودية بالبلاد.
وأكد المصدر أنه بالنسبة للمزاعم التى وردت بتقرير الخارجية الأمريكية من أنه يتم التضييق على الملحدين والمتهمين بازدراء الأديان، فإنه لا يوجد حصرا رسميا بالملحدين فى مصر، قائلا "إنه سبق وتم رفض تأسيس الحزب العلمانى المصري، أحد واجهاتهم، من خلال لجنة شئون الأحزاب وهى لجنة قضائية مستقلة، وذلك لمخالفة الحزب لشروط إشهار الأحزاب المنصوص عليها قانونا، إلى جانب أنه لا يوجد تضييق عليهم لعدم إعلانهم عن أنفسهم من الأساس، وتوجد منهم مجموعات صغيرة على المواقع الالكترونية (فيس بوك) يعبرون فيها عن أنفسهم دون أن يكون لهم ثمة مطالب واضحة".
وأضاف "أنه لا يوجد اعتراف رسمى من الدولة عبر الدستور بالملحدين، ارتباطا برفض المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لأفكار ومعتقدات الملحدين باعتبارها لا تعترف بوجود الله، وهو أمر مخالف للأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب أنه توجد قضايا جنائية لعناصر متهمة طبقا لقانون العقوبات المصرى بجرائم الإساءة إلى الديانتين (الإسلام والمسيحية) على حد سواء".
وأوضح أنه بالنسبة لمزاعم التقرير بوجود اضطهاد للبهائيين وعدم تمكينهم من أداء شعائرهم بحرية وعدم تضمين الدستور الجديد أى اعتراف أو حماية لهم.. فحقيقة الأمر أنه لا يوجد اضطهاد للبهائيين بالرغم من عدم اعتراف الدستور بهم، حيث يعمل عدد منهم فى الجامعات ومؤسسات الدولة، ولا يوجد تضييق عليهم من أى نوع فى ممارسة شعائرهم، وذلك بالرغم من أن المادة 64 من الدستور تنص على أن (حرية الاعتقاد مطلقة.. وممارسة الشعائر حق لأصحاب الديانات السماوية ينظمه القانون)، وهى نفس المادة التى تحميهم فى حرية الاعتقاد.
وذكر المصدر رفيع المستوى أنه فيما يتعلق بالادعاء باستمرار الحظر المفروض على أعضاء جماعة (شهود يهوه) والتضييق عليهم، فإنه لا يوجد أى حظر مفروض عليهم، ويقيمون ويتنقلون ويعملون بحرية كاملة، بالرغم من عدم اعتراف الدستور والمسيحيين بهم.