قالت إيناس زيدان رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس" إن الجانبين المصرى والتونسى اتفقا على عقد لجنة مشتركة للنقل البحرى نهاية شهر نوفمبر المقبل لبحث تفعيل إنشاء الخط الملاحى الإسكندرية - صفاقس".
وأضافت الوزير المفوض التجارى المصرى بتونس " إن اللجنة ستنعقد بين مسئولى وزارة النقل البرى والبحرى فى البلدين، وستستضيفها القاهرة يومى 26 و27 نوفمبر المقبل، وتهدف إلى تفعيل اتفاقية إنشاء خط ملاحى منتظم بين مدينتى الأسكندرية، وصفاقس التونسية والعكس، بهدف تنشيط حركة التجارة البينية، ويكون عوضا عن الخطوط الملاحية غير المنتظمة، وغير المباشرة حاليا".
ولفتت زيدان إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر وتونس يبدو متواضعا ولا يتوافق مع إمكانات البلدين التجارية والاقتصادية، ووجود مثل هذا الخط الملاحى سيفتح المجال أمام التجار، والمصدرين، والمستوردين فى البلدين للاستفادة منه ما سينعكس على معدلات التبادل التجارى المشتركة.
وأكدت أن هذا الخط سيكون نواة لخط ملاحى يربط مصر بدول المغرب العربى بشكل عام ليضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على حجم تجارة مصر الخارجية خاصة أن مصر تربطها اتفاقيات تجارية عديدة مع هذه الدول واتفاقيات فى اطار تنظيمات اكبر مثل اتفاقية التجارة العربية واتفاقية أغادير، ما يجعل مصر فى إمكانها استغلال نفاذ سلعها الى هذه البلدان والاستفادة من الاتفاقيات التى تربط بين دول المغرب العربى واوروبا فى نفاذ السلع المصرية الى الاسواق الاوروبية بذات المميزات.
وكشفت عن ان انشاء خط ملاحى يربط بين الاسكندرية وصفاقس هو مقترح تونسي، وهو ما يؤكد رغبة الجانب التونسى فى زيادة النشاط التجارى المتبادل بين مصر وتونس، رغم الظروف التى مرت بها تونس بعد الثورة والتى اعاقت تفعيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، حيث يربط البلدين أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية واستثمارية، ولم تستفد منها البلدين الاستفادة المثلى حتى الآن.
وبالنسبة للجنة التجارية، والاقتصادية المشتركة بين مصر وتونس والتى كان مدرجا لها الانعقاد فى نهاية شهر أكتوبر الجارى فى القاهرة، أوضحت زيدان أنه تم الاتفاق على تأجيلها إلى وقت ىخر لم يحدد بعد نظرا للارتباطات العديدة لدى الجانبين خاصة ان تونس تكثف استعداداتها حاليا لعقد مؤتمرها الاقتصادى والاستثمارى الدولى فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس بلغ بنهاية العام الماضى نحو 235 مليون دولار، منها 160 مليون دولار صادرات مصرية إلى تونس، ونحو 75 مليون دولار واردات من تونس.