اتفق عدد من خبراء القطاع العقارى على وجود العديد من العوامل الجاذبة للاستثمارات الخليجية للسوق العقارية، نظراً لانخفاض تأثره باضطراب الأوضاع الاقتصادية، مقارنة بالمجالات الأخرى، مشيرين إلى وجود عدد من التحديات التى تسيطر على القطاع وتحتاج لإعادة النظر بها لتيسير تدفق الاستثمارات الخليجية الفترة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات لشركة كابيتال جروب، خلال الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقارى، اليوم الأحد، أن القطاع العقارى يتميز بصلابته فى مواجهة العديد من الأزمات الاقتصادية، ويعد الأقل تأثيراً بتردى الأوضاع الاقتصادية، وذلك نتيجة الاتجاه للاستثمار بالعقار، وهو ما يجعله قطاعاً جاذباً للاستثمارات الخليجية، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات المتعلقة بعمليات ترفيق الأراضى وآليات تسعيرها بجانب ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
وأضاف "حسنين"، أن أزمة تحرير سعر الصرف لن تؤثر بصورة كبيرة على القطاع العقارى، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخليجية، والتى تتطلب وجود ضمانات من البنك المركزى لعمليات تخارج الأرباح للخارج للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أهمية اتجاه الحكومة حاليا للإسراع بإجراءات تخصيص الأراضى وإنهاء الموافقات إصدار عمليات الترخيص، حيث تعد تلك العوامل الأهم والأخطر فى جذب الاستثمارات الخليجية للقطاع، خاصة أن التخفيضات الضريبية التى تتيحها الحكومة للمستثمر لن تسهم فى جذب مزيد من المستثمرين للسوق.
فيما قال المهندس أحمد الدسوقى، مدير عام ورئيس شركة نيو أفينو، إن التركيز على آليات التسويق الجيدة للسوق العقارية تعد العامل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية للسوق العقارية، مشيراً إلى تأثر السوق العقارية بالخطاب الإعلامى الموجه من الدولة، والذى يرصد دائماً وجود حالة من الاضطراب بالسوق تنفر من دخول الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أهمية استغلال القطاع السياحى فى الترويج للسوق العقارية والمواقع المتميزة بالدولة والمشروعات الكبرى، والتى تمثل عوامل جذب لدخول استثمارات خليجية الفترة المقبلة.
ولفت المهندس محمد خطاب، مدير القطاع التجارى بشركة إيجى جاب، إلى وجود رغبة قوية من المستثمرين الخليجيين للعمل بالسوق العقارية، بالرغم من وجود بعض المشكلات المتمثلة فى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ومما تتبع ذلك من ارتفاع تكلفة الإنشاءات بالدولة، فضلاً عن المشكلات الإدارية وانخفاض قدرة الدولة على إظهار الفرص الاستثمارية الجادة بالسوق، بجانب إنهاء مشكلات عمليات التراخيص للأراضى وخلق مناخ جيد للعمل محليا.
وأشار محمد واكد، رئيس إدارة البحوث بشركة سيجما كابيتال، إلى اعتبار القطاع العقارى هو الأول فى مستهدفات الاستثمارات الخليجية، يليه قطاع البورصة وسوق المال، مؤكداً أنه بتمكن الحكومة من إنهاء أزمة الدولار وتحرير سعر الصرف والتى تعد أزمة مؤقتة بالدولة سيعقب ذلك تدفقات استثمارات خليجية قوية فى سوق المال، مشيرا إلى أن إجمالى تدفقات المستثمرين العرب بالبورصة وصلت إلى 1.7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أوضح أن القطاع الإسكانى بمصر يتضمن عجزا بنحو 2.3 مليون وحدة، وهو ما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع السكنى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن توجه الدولة خلال الفترة الماضية على استحداث آلية المشاركة مع المطورين ونجاحها فى توقيع عقود حزمة قوية من المشروعات ستساهم فى تأهيل عدد من الاستثمارات الخليجية للدخول بالسوق، مؤكداً أن قطاع الإسكان يعد قطاعا أساسيا للاستثمارات الخليجية يليه قطاع الأغذية والصناعات الطبية.