سادت حالة من الغضب من قبل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد تصريحات أحمد كمال معاون وزير التموين إن كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ومعاشه عن 1200 جنيه لن يستطيع استخراج البطاقة التموينية في الوقت الحالي.
وأضاف كمال، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة " سكاى نيوز عربية"، أن الهدف من عدم حصول من يبلغ راتبه الـ1500 جنيه على بطاقة تموينية، هو إيصال الدعم لمستحقيه، وإدخال فئات جديدة لمنظومة الدعم التمويني.
وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا بداية من الشهر المقبل، مضيفًا: "هناك نية للدعم النقدي، ولكن ليس في الوقت الحالي".
وبعد ذلك قام وزير التموين بنفي ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكداً أن هذه المحدادات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.
وقال وزير التموين، في بيان للوزارة، إن «هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات، ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كافة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة، بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة».
وأكد وزير التموين أن الهدف من وراء عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية ستتم إضافة المواليد والمستحقين الجدد.
وناشد وزير التموين المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين في كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة 3 أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، وهم غير مستحقين (حالات الوفاة، وازدواج الصرف، والسفر للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر، أو لأي سبب آخر)، حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، والبدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.
وقام الإعلامي عمرو عبد الحميد بنشر تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين معاون الوزير عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قائلا "أستغرب من بعض المواقع الإلكترونية التي لم تجد في مقابلتي مع الأستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين غير عبارة ٍ اتخذت منها عنواناً مثيراً يفهم منه أن الغلابة الذين يتقاضون معاشاً أو راتباً شهرياً يتراوح بين 1200 و 1500 جنيهاً أن الحكومة ستحرمهم من بطاقات التموين التي هي بحوذتهم بالفعل!!
الغريب أن حديث معاون الوزير كان واضحاً بعد هذه العبارة، حيث أكد أن المعايير التي يتم على أساسها تنقية بطاقات التموين لم يتم إقرارها من مجلس الوزراء حتى الآن، وأن الفئات المشار إليها ستواصل استفادتها ببطاقات التموين".
وأضاف قائلا "الأكيد عندي أن الأستاذ كمال قال حرفياً : ( لا يستحقون إستخراج بطاقة تموينية في الوقت الحالي إللي هما معاشه أكبر من 1200 جنيه ودخله أكتر من 1500 جنيه وفقاً للنظام الحالي ممنوع يدخل منظومة التموين ) .. مؤكداً على أن معايير تنقية بطاقات التموين غير مكتملة ويتم تنقيحها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء..كما يوضح الإستماع إلى حديث معاون الوزير ( بالكامل ) يوضح أن الحذف من بطاقات التموين ينحصر فقط في أسماء المتوفين وكذلك المقيمين بالخارج والأسماء المكررة ".
وتابع "كلمة أخيرة أقولها كمواطن: أتمنى أن يختار الزملاء الصحفيون الذين يكتبون عن مقابلات صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية عناوين تعبر عن المقابلة ( بالكامل ) تجنباً لحدوث سوء فهم ..كما أتمنى أن يختار أي مسؤول حكومي الوقت المناسب لطرح أفكار قد تثير الجدل في الشارع.. وأن تعيد الحكومة النظر في أي خطط قد تؤدي لحرمان المحتاجين للدعم ..أما الأمنية الأكبر فهي أن تصل بلادنا إلى مرحلة لا يحتاج الشعب فيها لأي دعم حكومي ، وليس ذلك على الله بكثير".
وأكد أحمد كمال في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن ماقاله الإعلامى عمرو عبد الحميد هو الصحيح بالفعل، مضيفا "انا مقولتش الكلام ده خالص وانا عارف انا بقول ايه".
وأضاف كمال ان الوزير قام بالنفي عن اشاعه ما تم تحريفه من تصريحات، وهي في الاساس غلطة من قام بتفريغ الحوار.