عقدت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة أسيوط، جمعية عمومية طارئة بحضور 176، بنادى الأطباء لمناقشة تعسف وكيل الوزارة مع بعض من مديرى المستشفيات وانتهت الجمعية العمومية إلى عدة قرارات منها:"وضع حد للتعسف فى ممارسة السلطة، ووضع حد لإقالة مديرى المستشفيات والإدارات دون تحقيق أو إدانة، وإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط لتدنى مستوى الخدمة الصحية منذ توليه المسئولية، والتعسف فى استخدام السلطة، ونقل المديرين دون تحقيق".
وتضمنت القرارات الوقوف خلف مدير مستشفى أسيوط العام، نقيب الأطباء حيث أنه يمثل الأطباء، مخاطبة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ومحافظ أسيوط لإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمطالبة بعدم نقل أو استبعاد أى وظيفة قيادية أو إدارية بداخل مديرية الشئون الصحية إلا بعد تحقيق وإدانة، وفى وجود لجنة ممثلة من النقابة الفرعية بأسيوط .
وخاطبت النقابة الفرعية بأسيوط النقابة العامة للأطباء، للسؤال عن نتائج التحقيق مع وكيل وزارة الصحة بأسيوط فى آداب المهنة، وإذا لم يتم الرد خلال أسبوعين يتم التحقيق معه فى النقابه الفرعية فى أسيوط بواسطة لجنه يشكلها نقيب أطباء أسيوط .