أكد المهندس أحمد فتحى رئيس هيئه حماية الشواطئ، تم تكليف معهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومى للبحوث المائية بإجراء دراسة شاملة لساحل البحر الأحمر بطول 1500 كيلو متر تساعد فى وضع الخط النهائى للساحل، وحمايته علمياً.
أوضح فتحى ، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الدراسة تشمل أيضا تأثير التغيرات المناخية على الخط المقترح، وكيفيه التعامل معها بتكلفه اجمالية 6 مليون جنيه، على أن تنتهى خلال عاميين وكذلك البحر المتوسط بطول 1800 كيلو متر، وبتكلفه 5 مليون جنيه، علاوة على تطوير مركز معلومات الهيئة، والتواصل مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات تساعد متخذى القرار فى طلبات التراخيص المقدمة للجنة العليا للتراخيص وتضم ممثلى كافة الجهاتالمعنية بالسواحل المصرية.
وكشف فتحى، أنه تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعيه والضوابط التى تسهم فى اختصار وقت واجراءات اصدار الموافقات لكافة المنشات السياحية والحيوية على البحرين المتوسط والأحمر بالتوافق مع القوانين والتشريعات المعنية بحماية الشواطئ مثل جهاز شئون البيئة.
وأكد فتحى ، أنه يتم حالياً البت فى العروض الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات حماية بطول 30 كيلو متر، وبعرض متفاوت 5 كيلو متر شمال الطريق الدولى الساحلى من غرب مصب رشيد بانشاء رؤوس حجرية بتكلفه 150 مليون جنيه، وبجوار" بركه غليون" حيث يقام مشروع الاستزراع السمكى القومى، علاوة على انشاء كورنيش بطول 5.4 كيلو متر حماية شمال المزارع السمكيه والمدينة الصناعية شمال غرب كفر الشيخ وفى مناطق متفرقة تسمح بقيام المحافظة بإستغلالها استثمارياً، كما يتم تنفيذ نموذج اخر بمحافظة مرسى مطروح لشواطئها بطول 15 كيلو متر.
أوضح فتحى، أن المخطط يتضمن إنشاء شواطئ مجهزة وممشى عام بالمحافظات الساحلية لإعطاء الفرصة لجميع المواطنين بالاستفادة بجمال البحار المصرية وشواطئها وجمال الطبيعة وإيجاد متنفس للعائلات المصرية عبر الطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة والممتدة لعشرات الكيلو مترات على طول السواحل الشرقية والشمالية للبلاد، لافتاً الى أن المشروعات ليست حماية فقط ولكنها تنميه سياحية واقتصادية، حيث من المقرر ان يتم انشاء ممرات سياحيه وكورنيش ومطاعم.
وأعلن فتحى، الانتهاء من وضع التعديلات التشريعيه فى قانون الموارد المائية الجديد الذى يتم الاعداد له حالياً من قبل الوزارة بحيث يمنح الهيئة 8 مواد قانونيه جديدة لحماية الشواطئ المصرية فى ظل الاثار السلبيه للتغيرات المناخية.
وأكد فتحى ، أن القانون الحالى يطبق على الجميع دون استثناء سواء جهات حكومية أو مستثمرين، مشيراً الى أن هناك مخالفات صدر لها قرارات، حيث تم الزامهم بازالة التعدى على حسابهم، تحت اشراف الهيئة حيث القيام بردم فى البحر وشون مواد البناء، علاوة على محاولة انشاء راس بحرى داخل البحر دون الحصول على موافقة من الهيئة، كما أن حرم الشاطئ 200 متر وفقا لقانون البيئة.