تقدم عدد من الطلاب بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، بتظلم من قرار الكلية بمنعهم من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى كافة المواد الدراسية، بعد طردهم من مادة محاسبة منشآت مالية يوم 9 يناير الجارى، بشكل جماعى، وتحرير محاضر غش، ومنعهم من استكمال الامتحانات دون عقد مجلس تأديب لهم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر، أن محاضر الغش والطلاب المضبوطين متلبسين بالغش يعرض أمرهم على مجلس التأديب المؤقت داخل الكلية لحسم أمرهم، ثم يعرض الأمر مرة أخرى على مجلس تأديب الجامعة ليقرر حرمان الطالب من مادة أو تيرم أو سنة دراسية.
وأضاف زارع، لـ"انفراد"، أنه يوجد مجلس تأديب مؤقت بداخل الكلية يحسم القرار سريعا والكلية لها حق المنع، ويعرض الأمر على مجلس التأديب، مضيفا أن تقدير مجلس التأديب الداخلى للكلية فى الغالب يكون تقديره وقراراته صائبة لكون الكلية مباشرة للأمر.
وعلل زارع، منع كلية التجارة لطلاب تم تحرير محاضر غش جماعية لهم فى مادة من باقى المواد دون صدور قرار نهائى بشأنهم، بأن الغش أمر خطير لا تهاون ولا انتظار، وأن تقدير الكلية للأمر لا يكون خاطئا لأنه بالأدلة وبناء على قواعد، بعض الكليات والغش أمر خطير.
وقال زارع، إن الامتحانات مرت بشكل جيد لدرجة أن بعض الكليات مثل الإعلام لم يحرر بها محضر غش واحد طوال الامتحانات، مؤكدا أن اعتبار كلية التجارة بقرار منع الطلاب دون الرجوع لإدارة الجامعة سببه أنها المباشرة للأمر، والأقدر على تقرير الأمر، وضبط أمورها.
من جانبه قالت مصادر مطلعة: إن الدكتور أحمد حسنى نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع بنات، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع بحرى، وقعا على قرار برفض إبعاد الطلاب عن الامتحانات ومنعهم من دخول اللجان فى باقى المواد دون صدور قرار من مجلس التأديب، حيث إن الجامعات المصرية تمكن الطالب من دخول امتحانات المواد الأخرى لحين صدور قرار بشأنه، حيث لم يلتفت إلى رأيهما من قبل كلية التجارة.