قال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ورشة العمل التى يشارك فيها عدد من أساتذة القانون والمحاميين بهدف وضع مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تواصل، اليوم الأربعاء، انعقادها بمقر وزارة العدل ، حيث تستكمل مناقشاتها التى كانت بدأتها الاثنين الماضى، التى عرضت خلالها مجموعة من الأفكار والمقترحات المتعلقة بأبرز ما يجب أن يطاله التعديل فى القانون الحالى.
وأضاف عمار فى تصريح لـ "انفراد"، إن هذه الورشة مستمرة اليوم وغداً وصولاً إلى مقترحات ستتم صياغتها لتكون ضمن مقترحات تعديل القانون.
كان صابر عمار قد أكد فى كلمته خلال انعقاد ورشة العمل، الاثنين، إن تحقيق العدالة الناجزة يجب ألا يمس بضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية، مطالباً بأن يتم الاستعانة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى كانت قد أعدته وزارة العدل فى وقت سابق.
وشهد أمس، الثلاثاء ، انعقاد ورشة العمل الخاصة بجهات انفاذ القانون والتى حضرها ممثلون من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية، وممثلون من البنك المركزى، وممثلون من وحدة غسيل الأموال، حيث دارت معظم نقاشات الجلسة حول ضرورة وجود مقترح بمشروع قانون لحماية المبلغين والشهود.
وافتتح ورش العمل، الاثنين الماضى، كلاً من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.