قالت المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير يؤكد أن مصر بها قضاء وسلطات بينها فصل ومراقبة متبادلة وهذا هو مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وعن مقاضاة مصر دوليا قالت إن التحكيم الدولى لا يمكن أن يتم إلا بإرادة دولتين، والقانون الدولى يحمى حدود السيادة التى تمارس على الأرض.
وأضافت تهانى الجبالى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح على فضائية النهارone: "علينا أن نحتفى أن فى مصر سلطات تراقب بعضها البعض، وأن لدينا قضاء مستقل يستطيع أن يقول كلمته، ولا بد أن نعترف أن المعيار هو خضوع الدولة والسلطة للقانون".
وأشارت إلى أن مجلس الدولة له الحق دستوريا فى إلغاء قرارات الحكومة فى إطار من المراقبة، والحكم نهائى وبات وله حجية وينبغى أن تعلن الحكومة احترامه.
ولفتت إلى أن الاتفاقية كان هدفها اقتصاديا تنمويا لمصر والمملكة وليس محل نزاع، مضيفة: "السعودية ربما لها هدف معلن أو هدف آخر.. وأقولها لأول مرة.. هل المملكة تسعى للاقتراب من إسرائيل خوفا من الخطر الإيرانى فتحاول أن تصبح طرفا فى الاتفاقية التى وقعتها مصر!.. هذا السؤال مطروح".
وتابعت: "ولو كان الترسيم من أجل مزيد من الرخاء الاقتصادى للبلدين فكان على مصر والمملكة الجلوس على مائدة مفاوضات جديدة لترسيم الحدودية البحرية بين الطرفين دون أن يجورا على حكم محكمة إدارية عليا".