أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة تشديد عمليات الرقابة وإجراءات استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها المختلفة من الخارج، بما يضمن سلامة تلك المنتجات، وفى الوقت نفسه لا تحمل أعباءً إضافية على المستهلك والمواطن البسيط بزيادة أسعار اللحوم.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور هانى جادو مستشار الوزير للثروة الحيوانية، والدكتور طارق توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضى، للبحث عن بدائل اللجان البيطرية التى تسافر لفحص اللحوم والحيوانات المستوردة من الخارج.
وأشار وزير الزراعة، فى بيان للوزارة اليوم، إلى أن اللجان البيطرية تسافر على نفقة المستورد بشكل كامل، حيث يلجأ المستورد لإضافة تلك المصروفات على أسعار اللحوم والحيوانات المستوردة، ما يمثل تكلفة إضافية وعبء على المستهلك والمواطن البسيط، بسبب زيادة أسعار اللحوم.
وأكد "فايد" حرص الوزارة على اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الغذائى، بالنسبة للحوم والحيوانات الحية المستوردة من الخارج، للحفاظ على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، مشيراً إلى أنه تم تشديد عمليات الرقابة والفحص والمتابعة بكافة المنافذ والمناطق الحجرية بمصر، والتى تعمل كصمام أمان للبلاد، وعدم السماح بدخول أى حيوانات مصابة بأى أمراض، أو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد تضر بالمواطنين.
وأوضح وزير الزراعة أن النهوض بهذا القطاع الحيوى، يساهم بشكل كبير فى تقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تهدف أيضاً إلى التيسير على مربى الماشية والعاملين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.
واستعرض الاجتماع عدداً من النماذج الخاصة بالإجراءات المتبعة فى عدد من الدول، خاصة العربية، فيما يتعلق بتشديد الرقابة على عمليات استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الخارج، للتأكد من سلامتها وجودتها.
وأمر وزير الزراعة بضرورة الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من إعداد تقرير خاص بالبدائل التى يمكن العمل بها فى هذا الشأن، بما لا يؤثر على معايير سلامة وجودة الحيوانات الحية واللحوم المستوردة من الخارج.