قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن استراتيجية الوزارة تهدف لتوفير الاستهلاك بنسبة 18%، مشدّدا على ضرورة وجود قوانين وتشريعات لإلزام الشركات بترشيد الكهرباء.
وأضاف "عمران" خلال ندوة غرفة القاهرة التجارية، بعنوان "نحو التحول إلى نظم الإضاءة الموفرة للقطاع التجارى"، أننا فى حاجة لوجود كيان لترشيد الكهرباء والطاقة فى مصر، من خلال عمل دورة مركبة مع محطة توليد "سيمنز" الجديدة، وعمل إحلال وتجديد للشبكات الموجودة بالفعل، متابعًا: "نعمل على توزيع 120 مليون لمبة ليد موفرة للمستهلك، بعد تحمل الوزارة نسبة 50% من قيمتها، وتقسيط باقى ثمنها على 18 شهرًا، وتضاف الأقساط على فواتير الكهرباء، وبالفعل تم توزيع 60 مليون لمبة ليد عن طريق وزارة الكهرباء".
وأضاف وكيل أول وزارة الكهرباء فى كلمته خلال الندوة: "استطعنا العمل على استقرار الأحمال المتوقعة منذ العام 2015، ما وفر 3.5 مليار دولار من خلال توفير 350 ميجاوات من ميزانية الدولة، من خلال تخفيف الأحمال"، لافتًا إلى أهمية توفير المواطن عبر استخدام الإضاءة الموفرة، خاصة مع ارتفاع تعريفة المحاسبة، ما يوفر مليارات الجنيهات للدولة، ومشيرًا إلى تدريب 670 متدربًا على برامج ترشيد الطاقة.
وتابع الدكتور محمد موسى عمران، حديثه خلال الندوة قائلاً: "إن القطاع التجارى من القطاعات المهمة التى يتم العمل عليها لترشيد الكهرباء، خاصة أنه من أكبر القطاعات المستخدمة للكهرباء فى الإضاءة"، مؤكّدا أن جميع دول العالم تعمل الآن على توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، لأنه أمر مربح لجميع الأطراف، خاصة محدودى الدخل، وهناك مبادرات عديدة لاستخدام "لمبات الليد الموفرة"، لتوفير 20% من استهلاك الكهرباء فى مصر.
فى الإطار ذاته، قال إبراهيم ياسين، المدير الفنى للمشروع القومى لتحسين كفاءة الطاقة، إن الإضاءة الموفرة تمثل ما بين 15 و20% من إجمالى الطاقة المستهلكة على المستوى القومى، والتحول إلى الإضاءة يوفر 15% من إجمالى الاستهلاك، ولذلك نسعى لنشر وعى الأرض.