أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، أن رؤساء الكنائس المسيحية الكبرى الثلاث سوف يوقعون على نسخة توافقية من مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد الاستقرار عليه عقب انتهاء مرحلة المفاوضات.
وأوضح فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية سوف يقدم للدولة بعد اجتماع حاسم بينه كرئيس للطائفة الإنجيلية فى مصر وبين البابا تواضروس باعتباره رئيس الكنيسة الأرثوذكسية وبين الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وذلك بعدما ينتهي ممثلو الطوائف القانونيين من التشاور حول المواد الخلافية وما يتعلق بشرائع كل طائفة.
يمثل الكنيسة الإنجيلية فى المشاورات مع الطوائف المسيحية القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود نصر ممثلها القانونى، وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية".
كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة، وهو ما كان ممنوعًا من قبل.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.