وصل سامح عاشور نقيب محامين مصر، ورئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم في أحداث فتنة الكرم، إلي محكمة جنايات المنيا، لمتابعة التظلم الذي تنظره غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، لإعادة فتح التحقيق في واقعة تجريد السيدة سعاد ثابت عبد الله من ملابسها، خلال الأحداث التي وقعت بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص في شهر مايو الماضي عام 2016، وذلك بعد قرار المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة.
وقال محمد نجيب، المحامي بالنقض، وعضو هيئة الدفاع عن المجني عليها، أنه سبق وقدمت هيئة الدفاع، تقريراً ملحق بالتظلم لإستئناف التحقيقات، تضمن 11 دليلاً لإثبات واقعة تعرية السيدة والتعدي عليها، من أبرزها تفريغ لإسطوانة مدمجة "cd" تخص أقوال والدة متهم بالقضية يدعى "مجدي محمد"، والتى تناولتها وسائل الإعلام، وأقرت خلالها تلك السيدة بحقيقة واقعة الهجوم على "سيدة الكرم" وتعريتها.
وكانت النيابة العامة بجنوب المنيا، قد قررت حفظ التحقيقات فى واقعة تجريد سعاد ثابت عبدالله، ٧٠ سنة، من ملابسها وتعريتها وعدم إحالتها للقضاء، لعدم كفاية الأدلة.
وتضمن قرار رئيس نيابة أبوقرقاص، أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦٦ جنح أبوقرقاص، والمقيدة ضد ٣ متهمين، هم: نظير. ا . أ، وعبد المنعم .إ . أ، وإسحاق . أ . ع".
وكانت قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص قد شهدت أحداث شغب، مساء يوم 20 مايو 2016، علي خلفية شائعة علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج.