وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات فى أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقرير رسمى بوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن إجمالى ما تم توريده من الأسمدة من المصانع المنتجة الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى للزراعة تصل إلى 791 ألفا و195 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتى تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير وزارة الزراعة أن إجمالى الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هى حصة مصنع أبوقير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و105 آلاف طن، تغطى 68% من الاحتياجات.