أسئلة كثيرة تداولت مؤخرآ حول ما سيحدث بمترو الأنفاق ، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم القطاع حول احتمالية توقف شركة مترو الأنفاق عن العمل بسبب مديونياتها العالية، والتي بلغت قيمتها لدى شركتى الكهرباء والمياه حوالي 300 مليون جنيها ، وهددت بوقف الكهرباء والمياه عنها .
أزمة مترو الأنفاق الاقتصادية بدأت منذ فترة حيث أكد المتحدث باسم الشركة أن الخسائر تصل ما بين 20 إلى 25 مليون جنيها في الشهر الواحد.
محاولة حل أزمة المترو الاقتصادية قوبلت بعدد من الاقتراحات منها ، ربط سعر التذكرة بعدد المحطات وتحديدها وفقآ لها ، الفكرة لم تنفذ رغم تصريح إدارة المترو بالقيام باستيراد عدد من الماكينات ، لتتلاءم مع سعر التذكرة وتقسيم المحطات .
ورغم انتشار شائعات بالتنفيذ ، أكدت إدارة المترو ومجلس الوزراء أن سعر التذكرة لن يتغير ، أزمات المترو المتكررة لا تتوقف على المديونية فقط ولكنها تشمل الأعطال التي تحدث دومآ ، والعشوائية الشديدة وانتشار الباعة الجائلين وحوادث السقوط على القضبان .
فكرة توقف المترو نهائيآ بسبب ديونه أمر صعب تصديقه خاصة أنه ينقل نحو 4 مليون راكب يوميآ ، وفقآ للإحصائيات غير الرسمية ، كما أن هناك ثلاثة خطوط حتى الآن وفى طريقها للزيادة تربط أهم المحاور والمناطق الحيوية في القاهرة الكبرى .
الإحصاءات الحكومية أكدت أيضآ أن نسبة الركاب فى مترو الأنفاق زادت بمقدار 10% بسبب الزيادة فى أسعار الوقود منذ يوليو 2014 .
الدكتور عماد الدين نبيل، استشارى نقل وطرق ومرور، قال إن الدعم المقدم لوسائل المواصلات لا ينفذ بصورة عادلة وينعكس بدوره على الصيانة والخدمات ، لذا كان لابد من وضع زيادة تدريجية لتعوض فرق التكلفة عن فرق العوائد التى تعود للتذاكر ويحدث اتزان.
وأضاف نبيل، أن قرار وزير النقل تأخر كثيرًا خاصة مع التغير فى سعر الدولار على مدى السنوات العشر الأخيرة التى زادت ، ولم يتغير معه سعر المترو إلا بزيادة قدرها 25 قرشا.
وأوضح نبيل أن ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم يؤثر بدوره على أسعار وسائل المواصلات ، ومن بينها المترو ، وهو ما لم يحدث ، وأشار خبير النقل إلى أن زيادة سعر التذكرة ليس هو الحل الوحيد لحل أزمة المترو، موضحًا ضرورة ربط سعر التذاكر بالقيمة السوقية مثلما يحدث فى الدول الأوروبية للحصول على خدمة ممتازة، فى وسائل المواصلات.
وأكد استشارى النقل والطرق والمرور على ضرورة البحث عن موارد مالية أخرى للمترو، من بينها الإعلانات على عربات مترو الأنفاق، وبث إعلانات فى الإذاعات الداخلية، مما يساعد فى التطوير وعدم الاعتماد على ورش الصيانة فقط فى الصيانة مع الشركات الخاصة .
من الصعب تنفيذ فكرة وقف مترو الأنفاق بسبب ما تتعرض له من خسائر ، فيوجد عدد من البدائل والحلول منها الإعلانات فحصيلة إعلانات المحطات وقطارات المترو السنوية الثابتة تبلغ 35 مليون جنيه فقط وفقًا لتعاقد مبرم بين شركة المترو والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد .
إضافة إلى وجود 3 مولات تجارية فى محطات منشية الصدر وجامعة حلوان بالخط الأول والعتبة بالخط الثالث، والمحلات العادية والأكشاك فى باقى محطات الخطوط الثلاثة، وهذه المحلات والأكشاك يقترب عددها من 200 محل وكشك، وحصيلة إيرادات كافة الأنشطة التجارية من مولات ومحلات بلغت 22.88 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 وفقآ لتصريحات صحفية لمسئولين نشرها موقع اليوم السابع .