قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين وسكرتير مساعد النقابة، أنهم سيتخذون، بالاشتراك مع الزملاء، الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على البراءة لنقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى.
وأوضح أبو السعود، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن نقابة الصحفيين بيت لكل الزملاء، ومن حقهم اللجوء إليها لاستيضاح موقفهم القانونى، مشدداً على أنه ضد اقتحام النقابة بهذا الشكل.
واتفق حسن الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع زميله، مؤكدا أنه ليس تعقيبا على أحكام القانون، وإنما من حق الزملاء الحصول على البراءة.
وفى السياق ذاته قال سمير الباجورى، دفاع نقيب الصحفيين السابق، إن الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة لن يؤثر على الانتخابات النقابية التى جرت فى الأيام الماضية، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيباً للصحفيين.
وأضاف الباجورى، أن قرار تخفيف الحكم إلى عام مع إيقاف التنفيذ لن يؤثر على "قلاش" فيما بعد، سواء فى الانتخابات النقابية أو السياسية، لأنه غير مخل بالشرف.
وأوضح "الباجورى" أن حكم الإدانة مؤقت حبس عاماً لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، أى أنه إذا لم يرتكب خلال تلك الأعوام نفس الجرم يسقط الحكم والإدانة، وإذا جدد ارتكابه فى واقعة مماثلة وتلقى جزاء عليها يتم ضم الحكمين معا ويتم السجن، ومن المقرر أن يتم تقديم طعن على الحكم، حتى نتمكن من الحصول على البراءة.
من ناحية أخرى، عقب المحامى سيد أبو زيد، دفاع نقيب الصحفيين السابق يحيى فلاش وآخرين، بأن الحكم متوقع لأن النقيب السابق لم يتستر على أحد من المتهمين، وأن القرار الصادر رد جزءاً من حرية الصحافة والتعبير، مؤكداً أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء، وأن القضاء المصرى عادل فى قراراته الصادرة فيما يخص حرية الرأى والصحافة.
وقضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز زيدان، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى جلستها للنطق بالحكم فى استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
وشهدت الجلسة تغيب نقيب الصحفيين السابق وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة.