أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار الحرص على متابعة أهم التطورات التى يشهدها الجهاز المصرفى المصرى، قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيارة مساء أمس الأحد إلى مقر البنك المركزى المصرى، حيث عقد اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وقيادات البنك.
وأوضح فى بيان له اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء استمع إلى عرض من محافظ البنك المركزى ومسئوليه عن أهم التطورات التى شهدها سوق الصرف الأجنبى منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث أشار العرض إلى أن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد عن 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ، الأمر الذى حَسّن من قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبى وسداد بعض المديونيات، فضلاً عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يشمل سلع ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.
وأضاف المحافظ أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضًا على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذى سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام، وفى إشارة واضحة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى سلامة برنامج الإصلاح المصرفى وثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح المحافظ، أن هذه التطورات الإيجابية أدت كذلك إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث أوضحت المؤشرات انتعاش حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وتصاعد تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
كما تم خلال الزيارة إعطاء إشارة البدء لنشر أول تقرير يصدره البنك المركزى عن السياسة النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية وتطورات معدل التضخم العام والأساسى، وذلك فى إطار حرص البنك المركزى على تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والمواطنين ومخاطبة الرأى العام الداخلى والخارجى.