شاركت اليوم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، بمؤتمر إلتزام التنمية ودور القطاع الخاص فى النمو الشامل، والذى نظمه صندوق الأمم والمتحدة الإنمائى والغرفة التجارية الأمريكية.
واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر قضايا التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع خاصة الأكثر فقرا ، كما استعرضت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكدت والى، أن هناك مشروع يطرح حاليا على الحكومة يراعى فيه معيار العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر فقرا، مشيرة الى اهميه تحويل الفئات الأكثر فقرا الى عناصر وضرورة مراعاة معيار منتجة الجودة عند خلق وظائف عمل جديدة مع مراعاة رؤية كافة مشاركات الحقوق.
حضر المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين ومديرو شركات عالمية والعديد من الوفود الدبلوماسية ورواد من المجتمع المدنى.
تناول الحضور التحديات الإقتصادية والإجتماعية التى تواجه مصر فى المرحلة الراهنة ، القطاع الخاص ايضا دور كشريك اساسى فى التنمية الإقتصادية وفى خلق فرص عمل للشباب مما له من آثار فى أحداث والمتغيرات الإجتماعية المتلاحقة و النمو الشامل .
كما تناول المؤتمر دور القطاع الخاص فى العمل على دمج فئات المجتمع إقتصاديا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الشباب.
كما استعرض ممثلو صندوق الأمم المتحدة الإنمائى التقرير الأخير الخاص بدور رجال الأعمال فى التغيير المجتمعى بالإضافة الى التطورات التى طرأت على مصر منذ ثورة يناير 2011 واهم مستجدات آليات السوق والتحديات القائمه امام تحقيق التنمية الشاملة.