منع أمن المحكمة الدستورية العليا، الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة، من حضور جلسة المحكمة الشهرية، المقررة صباح اليوم السبت.
وأخطر الأمن الصحفيين بهذا القرار المفاجئ، دون إبداء أسباب، رغم الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة، والسماح لممثلى وسائل الإعلام بدخول الجلسات فى المعتاد.
يُذكر أن من المنتظر أن تصدر المحكمة اليوم حكمها فى الطعن على قانون البلطجة، والطعن على النص القانونى الذى يسمح بتخفيض اشتراك الأندية الرياضية لبعض الفئات، كما تنظر الطعن على قانون تنظيم الطعون على عقود الدولة.