صرح أيمن صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بتكثيف اجتماعاتها للإنتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل، ويتم تقييم الدراسات الحالية وعرضها بأكثر من جلسة بمجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب.
وأكد أيمن صلاح أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة ويخضع للحوار المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الهدف المنشود لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصرى، كما أن القانون الجديد يراعى البعد الاجتماعى وكذلك نوعية الخدمة المتميزة والعصرية التى يتم تقديمها للمواطنين مع التركيز على الاستدامة الفنية للخدمة وكذلك الإستدامة المالية التى تضمن التحديث والتطور واستمرارية الخدمات المتميزة.
يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم بتغطية جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين ويهدف إلى خلق مظلة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة التى تليق بالمواطن المصرى خاصة وأن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التى شهدتها هذه الفترة الزمنية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن إستكمال تطبيق المنظومة الجديدة، فى حال إقرار القانون من مجلس النواب، ستمتد فى حدود 6 أعوام لتشمل جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.