أكد أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة لم تتلق أى طلبات للترشح لعضوية مجلس إدارتها ومندوبى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية للدورة السابعة عشر 2017 / 2021، منذ فتح باب تلقى الطلبات أمس.
وتوقع الناظر فى تصريحات خاصة لـ " انفراد"، أن يشهدا اليومان المقبلان إقبالا من المرشحين لتقديم طلبات الترشح قبل غلق الباب بعد غدا الأربعاء، مرجعا سبب غياب المرشحين فى اليوم الأول، والثانى هو ضيق الوقت لاستكمال المستندات المطلوبة للترشح ومنها صحيفة الحالة الجنائية مميكنة.
وأضاف الناظر ، أن من شروط الانتخابات، سداد رسم الطلب الترشح قدره خمسة آلاف جنيها لمرشحى مجلس إدارة الغرفة، وثلاثة آلاف جنيه لمرشحى مندوبى الغرفة لدى الاتحاد وتسدد نقدا بمقر كل غرفة.
ويتولى أمين عام كل غرفة، جمع طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد حتى غلق باب الترشح، وتقدم طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين والتظلمات من المستبعدين خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيه المقبل، على أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 14 يونيو المقبل.
وأكدت اشتراطات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو من مالكى الأسهم بشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو شريك متضامن بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المديرالمسئول.
وأوضحت أن يكون المرشح الممثل المعتمد للمنشأة لدى الغرفة، حاصلا على مؤهل عال على الأقل، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه أعتباره.
وشددت الاشتراطات على أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ويكون ترخيصها سارى، فى حالة ترشح المدير المسئول ويشترط بالإضافة لما سبق أن يتم بموافقة كتابية معتمدة من مالك المنشأة أو الممثل القانونى للشركة وأن يكون لديه خبرة فى مجال سياحية الغرفة مدة لا تقل عن عشر سنوات، بالنسبة لغير المصريين ويتعين استيفاء الموافقة الأمنية وتصاريح الإقامة بالإضافة للشروط السابقة.