أشاد المجلس القومى للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن الذى يصل إلى (20) عامًا فى الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283) ـ (289 ) - (290) من قانون العقوبات المصرى، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة والحفاظ على مستقبل أطفال مصر.
وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة السكان للسكان، فى تصريحات صحفية، اليوم، الثلاثاء، إن المادة (283) من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب على خطف الطفل حديث العهد بالولادة بالحبس، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة - بغير تحايل ولا إكراه - ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف أنثى، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة (289)، والعقوبة كانت فى جريمة خطف إنثى بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).