طالب النقابة العامة للفلاحين فى بيان اليوم، رئيس مجلس الوزراء بإنهاء كافة القوانين التى تخص الفلاح والتى شاركت النقابة فى مناقشتها بوزارة الزراعة.
وجاء نص البيان "تناشد النقابة العامة للفلاحين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سرعة إنهاء إجراءات القوانين التى تخص الفلاحين، والتى تم مناقشتها بوزارة الزراعة حتى يلمس الفلاح البسيط والذى هو العمود الفقرى للبلاد مساندة الدوله له، ويضمن لأسرته حياة كريمة ومصدر دخل بعد وقوفه بجانب البلاد خلال الثورات التى مرت بالبلاد".
وقال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة، إنه تم تداول أخبار كثيرة بخصوص قانون المعاش ولكن حتى الآن لم يلمس الفلاح القانون على أرض الواقع، وهناك عدة قوانين أخرى تمت مشاركة النقابة بها ومناقشتها وأهمها التأمين الصحى والمعاش للفلاح وقانون النقابة الموحدة".
من جانبه، أكد رشدى عرنوط القائم بأعمال النقيب العام، أن الفلاح المصرى يعتبر أقل فئة وأهمها فى المجتمع المصرى وقانون المعاش والتأمين الصحى أقل تكريم له بعد عمر من العمل الشاق فى زراعة الأرض حيث ليس له أى مصدر دخل سوى أرضه، ويجب على الحكومة النظر جيدا والنزول لأرض الواقع قبل اتخاذ أى دعم للمحاصيل قبل معرفة تكلفة زراعته حتى يضمن الفلاح هامش ربح".
فى الوقت ذاته، اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين برئاسة رشدى عرنوط القائم بأعمال النقيب العام، وتم تكليف نقباء المحافظات والمراكز والقرى بعمل تنسيق مع مديريات الزراعة والقوى العاملة والقوات المسلحة ومديريات الأمن لمواجهه غلاء الأسعار.
وأكد رشدى عرنوط، أنه تم تكليفهم للقيام بعدة مهام وأهمها القرى التى لم يتم دعمها بمواد غذائية مدعومة من وزارة الزراعة أو إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ليتم مخاطبتها حتى تتم دعمها ووصولها للمستهلك دون تلاعب التجار بها.
من جانبه، أضاف المتحدث الرسمى للنقابة المهندس جميل قطب، أنه يجب على كل شخص بالمجتمع المصرى بالمشاركة فى الإبلاغ عن الغلاء بمناطقهم عن طريق ارقام حماية المستهلك، للوقوف بجانب خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهه غلاء الأسعار والقضاء عليها.