أعلن مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن موافقة الهيئة العامة للنقل النهرى، لأصحاب الفنادق العائمة بتغيير نشاط الوحدة من نشاط متحرك إلى أى نشاط آخر ثابت، وفقا للضوابط المعتمدة والتى تتضمن سداد 100 ألف جنيه للهيئة.
وقال " نجيب " فى تصريحات خاصة لـ " انفراد" أن ضوابط الهيئة النقل النهرى تشترط تقديم مالك الفندق العائم بطلب للهيئة للموافقة على تغيير الفندق العائم المتحرك لأى نشاط أخر ثابت مرفق به موافقات كل من " وزارة السياحة على تغيير النشاط – المحافظة على رسو الفندق بها – وزارة الموارد المائية والرى – الدفاع المدنى – الملاحة الداخلية بالمحافظة على نقل ملف الفندق والترخيص لها – الوزارة المعنية بحسب نوع النشاط.
وأضاف، أن من ضمن الضوابط أن يتوفر فى الفندق العائم المراد تغيير نشاطه الشروط التالية أن يكون سارى الترخيص – توفير الصلاحية الفنية – رفع الوحدة على الجفاف وتغيير الصاج التالف وإجراء الدهان – رفع المحركات ونزع الرفاصات والأعمدة – غلق كافة المداخل عد أبواب البحر"، كما تتقدم الشركة المالكة بجدول زمنى بتنفيذ الأعمال الموافق عليها الهيئة.
وأشار إلى الضوابط، تلزم مالك الفندق بسداد التكاليف والبالغ قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير النشاط، و20 ألف جنيه مقابل إشراف الهيئة على أعمال الرفع وتغيير الصاج التالف، وذلك للزيارة الواحدة وبحد أدنى عدد 4 زيارات فيما لا يجاوز مبلغ 100 ألف جنيه تسدد للهيئة .
أوضح " نجيب " أنه يترتب على تغيير نشاط الفندق العائم إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة ومحو قيده من السجلات، ولا يجوز الترخيص لذات الفندق مجددا إلا بالشروط السارية وقتها، لافتا إلى أن للهيئة كامل الحق فى رفض الطلب المقدم من مالك الفندق إذا ما تبين لها أن منطقة التراكى قد تعوق الملاحة أو يمكن أن تتسبب فى أى ضرر للوحدات العائمة العاملة بنهر النيل.
وشددت الاشتراطات أنه لا يحق للمالك الرجوع على الهيئة بأى مطالب أو تكاليف وفى حالة صدور موافقة الهيئة الرسمية على تغيير النشاط فإنه لا يمكن للمالك الفندق العدول عن طلبه إذ سيتم شطب الوحدة من السجلات ولن يتم الترخيص لها.
ومن جانبه، علق نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية سابقا، على قرار هيئة النقل النهرى، قائلا: أن وزارة السياحة بالتنسيق مع الغرفة استجابت لإنقاذ مستثمرى الفنادق العائمة من إهدار قيمة أصل وحداتهم التى مضى على إنشائها أكثر من 20 عاما.
وأضاف "جرجس" أن هيئة النقل كانت تلزم أصحاب الفنادق العائمة القديمة على "تخريدها" شريطة الموافقة على انشاء فندق عائم جديد، دون أى سند قانونى ودون السماح بالاستفادة بالوحدة لتشغيلها فى أى نشاط آخر ثابت يخدم محافظات مصر، ويساهم فى تنميتها وتشغيل الأيدى العاملة بها وكلا حسب احتياج كل محافظة ووفقا للاشتراطات المطلوبة، مؤكدا أنه لولا تدخل الوزارة بالتعاون مع غرفة الفنادق لكانت نسبة إهدار قيمة أصل الفندق العائم تصل إلى 95% من قيمته وتعد خسارة كبيرة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكد أن مستثمرى الفنادق العائمة، تقدموا بالشكر لوزارة السياحة وغرفة الفنادق على سرعة استجابتهم لطلبهم والنجاح فى المفاوضات مع هيئة النقل النهرى، والتى أثمرت عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مذكرة غرفة الفنادق المعروضة فى هذا الشأن واعتمادها من وزير النقل.
