طالب الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى التحرك السريع من جانب الوزارات والمراكز البحثية والجامعات بتبنى ودراسة ظاهرة قناديل البحر، وأن يتبنى معهد علوم البحار مشروعا يسمح بدراسة هذه الظاهرة والخروج برؤية مستقبلية، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور أنواع أخرى غير متواجدة حاليا من القناديل فأنواع القناديل تختلف من فترة لأخرى.
وشدد فودة كذلك خلال جلسة الحوار المنعقدة لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، على الدور المهم لوزارة الصحة فى التعامل والتوعية مع المواطنين التى تصاب من القناديل.
وأشار فودة فى هذا الصدد إلى ضرورة عدم اللجوء مباشرة إلى استخدام انواع من الكريمات واللجوء إلى الإسعافات الأولية للسعة قنديل البحر، ومنها عدم لمس المنطقة الملسوعة ووضع مياه دافئة فوق مكان اللسعة ووضع المياه المالحة ووضع خل أو ليمون على منطقة اللسع وذلك لمعادلة مادة اللسع قلوية التأثير، ولا يستخدم الماء العذب لغسل الجلد أو وضع الثلج عليه والمتابعة مع نقطة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالشواطئ.
ونفى فودة مجددا أن تكون ظاهرة انتشار قناديل البحر بسبب قناة السويس القديمة أو الجديدة وأن هناك دراسات تقيييم أثر بيئى تم إجراؤها، ونحذر من استغلال ذلك وتم التصدى لهذه الشائعات.
من جانبها قالت الدكتورة هالة راجى الباحثة بمركز بحوث قناة السويس إنه تم عمل محطات مراقبة و قياسات عند البدء فى مشروع تنمية قناة السويس، حيث تم تقديم دراسة استراتيجية لوزارة البيئة حينها، وأن تقديم الدراسات والتقارير لوزارة البيئة استمر أثناء وبعد تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، وشاركت فى تلك الدراسات شركة دار الهندسة.. مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من دراسات جامعة السويس ومعهد علوم البحار لقناة السويس ومشروع تنميتها، كما تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير البيئة تضم أعضاء من هيئة قناة السويس ومعهد علوم البحار.
ولفتت راجى إلى أنه يوجد خطة للإدارة البيئية لاستمرار الرصد، حيث تم وضع برنامج لتحديد نوعية المياه والرواسب وبرنامج آخر لدراسة وحصر الأحياء المائية الموجودة فى نطاق القناة، ومن خلالها تم التوصل لنتائج ومؤشرات تأكدنا من خلالها أن بيئة القناة لا تسمح بتنمية القناديل وازدهارها، وتم التأكد من ذلك من خلال الدراسة الهيدروديناميكية للقناة.
وأشارت إلى أن الهيئة يوجد بها قاعدة بيانات تضم جميع الكائنات البحرية بالقناة، حيث تحاول الهيئة الحفاظ على البيئة البحرية للقناة من خلال مركز إدارة الأزمات والمعدات الجاهزة ﻹدارة الأزمات الطارئة بشكل سريع.